​جرائم الأموال تواصل النظر في ملف غرفة الصناعة التقليدية بطنجة وسط تساؤلات حول توقيعات تسلم البناية

تستأنف غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، النظر في ملف الاختلالات المالية والتزوير الذي يعصف بغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو النزاع القضائي الذي يضع الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة والبرلماني عن دائرة طنجة – أصيلا، عبد اللطيف الغلبزوري، في صلب الاهتمام الدائر حول الجلسة، في ظل استدعائه ضمن لائحة المعنيين بين الشهود والمتهمين.

وتأتي هذه المحطة القضائية الاستئنافية لتسلط الضوء مجددا على طبيعة الموقع القانوني للغلبزوري داخل هذا الملف، بالنظر إلى كونه أحد الموقعين المباشرين على محاضر تسلم المشروع موضوع المتابعة، رفقة الرئيس السابق للغرفة امحمد الحميدي، الذي سبق أن قضت الدائرة الابتدائية بإدانته بعقوبة حبسية سالبة للحرية بلغت سنتين، منها سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.

وتثير مجريات المحاكمة نقاشا حول المعايير التي اعتمدتها التحقيقات في تحديد المسؤوليات، بالنظر إلى أن الصفقات المرتبطة بإنجاز البناية شهدت صرف مستحقات المقاول قبل الاستكمال الفعلي للأشغال، وفق ما أفادت به المعاينات الميدانية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي وثقت وجود تفاوت بين واقع البناية وما تضمنته الوثائق الرسمية المسلمة.

وكان التوقيع المزدوج على وثائق التسلم قد تم من طرف الحميدي بصائغته الرئاسية، والغلبزوري بصته الإدارية كقائم بمهام مدير الغرفة نيابة خلال فترة شغور المنصب، وهو المعطى الذي جعل تكييف الصفة القانونية للطرفين مطروحا أمام هيئة المحكمة، خاصة بعدما آلت المتابعة الابتدائية إلى إدانة الطرف الأول ومساءلة الثاني بصفته شاهداً في القضية.

ويذكر أن المرحلة الابتدائية الصادرة في 23 دجنبر 2024 كانت قد حسمت في وضعية عدد من أطراف الملف بين الإدانة والبراءة، حيث شملت أحكام إدانة متفرقة وتبرئة مسؤولين آخرين من بينهم مدير الغرفة، قبل أن تدخل القضية مرحلة الاستئناف التي شهدت تأجيلات متكررة جراء غياب بعض الأطراف، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة الحالية من تدقيق في الوثائق وتحديد الحضور وتكييف المسؤوليات.