أزمة فواتير “الكهرماء” مع “امانديس”.. إلى متى سيستمر استنزاف جيوب المواطن؟

شهدت مدينة طنجة مؤخراً عودة أزمة فواتير الماء والكهرباء إلى الواجهة، بعد أن تسلم عدد من المواطنين فواتير تتضمن أرقاما غير مسبوقة. وقد سجلت المحلات التجارية والأسر التي تشترك في عدادات للماء والكهرباء زيادة ملحوظة في مبالغ الفواتير، مما أثار استياء كبيراً بين السكان.

في هذا الصدد ،أفاد بعض أصحاب المحلات التجارية بأنهم تلقوا فواتير تتجاوز 40% من قيمة استهلاكهم العادي، دون تقديم تبرير مقنع من قبل شركات المرافق العامة. وسعي الشركة الى تمديد فترة استهلاك الفواتير إلى 31 يوما في محاولة لجر الزبائن إلى نظام الأشطر الذي يرفع التكاليف.

وفي الوقت ذاته، اشتكت العديد من الأسر من ارتفاع صادم في مبالغ الفواتير مقارنةً بالأشهر السابقة. وذكرت المصادر أن هذا الارتفاع ملموس بشكل خاص بين المواطنين الذين يقترب استهلاكهم من سقف الشطر الثالث. وسجل بعض المواطنين زيادات تتجاوز 200 درهما، بل 400 درهما في بعض الحالات.

تأتي هذه الأزمة في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية  عن قرب انتهاء فترة التدبير المفوض للقطاع مع نهاية العقود الحالية. ويبدو أن هذه التغيرات قد تؤدي إلى توترات إضافية بين المواطنين والشركات المسؤولة عن توزيع الماء والكهرباء، مما يعزز الحاجة إلى مراجعة وتوضيح آلية احتساب الفواتير لضمان الشفافية والعدالة في معالجة الاستهلاك.