شركة “ألزا” تواصل الإساءة لساكنة طنجة والعمدة يلتزم الصمت.. فمتى يتدخل الوالي لإنهاء خدماتها؟

تواصل الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري “ألزا” الإساءة لساكنة مدينة طنجة وضواحيها، من خلال خدماتها المزرية التي لا ترقى للمستوى المطلوب في مدينة تعرف إقبالا كبيرا للسياح خلال موسم الصيف، مما يعطي صورة سيئة عن مستوى الخدمات، خاصة في مجال النقل بالرغم من حصول الشركة على ملايين الدراهم من الدعم العمومي السخي.

وتستمر معاناة ساكنة طنجة وزوارها مع الحافلات التي لم تعد صالحة للنقل، بسبب حالتها المهترئة، وعدم التزام الشركة بدفتر التحملات الذي ينص على تجديد الأسطول والمحافظة على سلامة المواطنين من الحوادث، وتوفير حافلات جديدة تتوفر على المواصفات المحددة في عقد التدبير المفوض للنقل الحضري، وتنصل عمدة طنجة من مسؤولياته في تفعيل أليات المراقبة وتوقيع الجزاءات وفق ما هو منصوص عليه بدفتر التحملات. صمت رئيس المجلس والمصالح الادارية التابعة له عن الحالة المزرية لأسطول شركة “ألزا” يطرح العديد من علامات الاستفهام ويُبقي الباب مشرعا أما العديد من التكهنات خصوصا فيما يتعلق بتفعيل لجنة المراقبة والجهة التي يستفيد من تجميد مهامها وما هو المقابل؟

فالواقع الحالي لقطاع النقل الحضري يبرز أن عمدة طنجة وإدارة الشركة مسؤولان عن تردي الوضع بشكل كبير في ظل تجاهلهما لجميع التقارير التي ترصد اختلالات في تدبير القطاع، الشيء الذي يعتبر مأساة بكل المقاييس، مما يستوجب منح حق امتياز النقل لشركة تحترم المواطنين.

لهذا يرى العديد من الفاعلين المحليين بطنجة، ضرورة إنهاء الفوضى التي يعيشها التدبير المفوض للنقل الحضري، وفرض القانون على الشركة أو إنهاء عقدها بسبب استمرارها في خرق دفتر التحملات وعدم التزامها بالمعايير المطلوبة في توفير الخدمات وسلامة المواطنين، الشيء الذي يتطلب من الوالي يونس التازي، أن يتدخل ويضع حدا لهذه الشركة التي أصبحت لا تولي أي اهتمام للمجالس المنتخبة ولا للمجتمع المدني، ولا لتوصيات مجلس الحسابات.