استنكار حقوقي بسبب استمرار قمع حرية الرأي والتعبير وتدهور القدرة الشرائية

استنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة استمرار السلطات في قمع حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من النشطاء والمدونين وفاضحي الفساد.

واستنكرت الجمعية إصدار وزارة التربية الوطنية عقوبات تأديبية جائرة في حق الأساتذة الموقوفين، على خلفية الحراك التعليمي الأخير، تتوزع بين الإنذار والتوبيخ والتوقيف، رغم رفض ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية.

كما انتقدت التدبير الحكومي لملف طلبة الطب، وطالبت بإلغاء كافة القرارات الانتقامية المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية، والاستجابة لمطالبهم في إطار حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم.

وقال المكتب المركزي للجمعية إنه توقف عند الكثير من حلات الوفيات بسبب الاحتجاز في مراكز الشرطة أو بسبب التهميش والإقصاء والحكرة أو بسبب التسمم الغذائي نتيجة انعدام المراقبة، أو لأي سبب آخر، داعيا للتحقيق في كل الحالات والكشف عن ملابسات هذه الوفيات وإعمال العدالة.

وسجل حقوقيو الجمعية تدهور القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمغاربة نتيجة استمرار موجة غلاء الأسعار في المحروقات وفي مختلف المواد الأساسية، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية غير ديمقراطية تؤدي إلى ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

كما أشاروا إلى ضعف الإقبال على برنامج الدعم المباشر للسكن، حيث لا يتجاوز عدد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن 16%.

ونبه ذات المصدر إلى تواصل إضرابات النقابات بالقطاع الصحي، والاحتجاجات العمالية بعدة قطاعات، واحتجاجات ضحايا برنامج “فرصة”.