التنسيقي النقابي لقطاع الصحة يقرر شلّ مستشفيات المملكة ويلوح بخطوات تصعيدية
استمرارا لخطواته الاحتجاجية أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة خوض إضرابات لمدة ثلاث أيام كل أسبوع تتخللها وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، بسبب ما وصفه بـتنكر الحكومة لمطالب مهنيي الصحة واستهتارها بالاتفاقات المبرمة.
وحدد التنسيق الذي يضم 8 هيئات نقابية أيام 11-12-13 و25-26-27 يونيو الجاري لخوض هذه الإضرابات في مختلف مستشفيات المملكة باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مشيرا إلى عزمه تنظيم مسيرة “حاشدة” بالرباط بعد عيد الأضحى ستنطلق من باب الأحد في اتجاه مقر البرلمان.
وأشار بيان للتنسيق إلى أنه سيضطر في حالة عدم تجاوب الحكومة إلى اللجوء إلى مقاطعة واسعة تشمل البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، والعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، وتحصيل مداخيل الفواتير، والمداومات الإدارية، وكل الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها، والدورات التكوينية.
وسجل التنسيق استمرار صمت الحكومة، وتنكرها لمطالب مهنيي الصحة وتجاهلها للاتفاقات والمحاضر الموقعة، و”استهتارها” بالمجهودات التي قام بها كل الشركاء الاجتماعيين في إطار جولات الحوار القطاعي وتنصلها من مضامينه.
وأورد البيان أن الخرجات “غير الموفقة” لبعض المسؤولين الحكوميين، ومحاولات الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية، عمق الإحساس بانعدام الثقة في الحكومة، وزاد في منسوب الاحتقان بقطاع الصحة الذي يبعث برسالة واضحة لمن يهمهم الأمر، مفادها أن الشغيلة الصحية في ظل هذا الوضع “الشاذ وغير المسبوق” لايمكنها أن تنخرط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبها المشروعة والعادلة والمتفق بشأنها، على حد تعبير المصدر.
ووقف التنسيق النقابي على ما وصفه بـ”انفصام الخطاب الحكومي” تجاه صحة المواطنين، ما بين الشعار والممارسة، من خلال افتعال نزاع اجتماعي لا مبرر له، يكون ضحيته المواطن والمهني الذين أصبحوا رهينة لصراع مفتعل أججته الحكومة بـ”صمتها المريب، وتجاهلها غير المفهوم” لانتظارات الشغيلة الصحية وعدم الاستجابة لمطالبها وضربها عرض الحائط لمصداقية الحوار القطاعي الذي تنص على ضرورته وأهميته كل المواثيق الوطنية والدولية”.
وصرح رحال لحسيني بمطالب الشغيلة الصحية المتمثلة في الحفاظ على صفة الموظف العمومي، وصون مكتسبات الوظيفة العمومية وفي مقدمتها مركزية الأجور، وصرف المبالغ المتفق عليها المخصصة للرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم والأطر الإدارية والتقنية بـ 1200 درهم”.
وعلاوة على ذلك، تطالب الشغيلة الصحية، وفق للحسيني، الزيادة العامة في الأجور التي حرم منها نساء ورجال الصحة بكل مكوناتهم التمريضية والإدارية والطبية والمساعدين الطبيين جماعيا سواء في الحوار القطاعي أو في الحوار الاجتماعي المركزي بشكل غير مقبول.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة التوقف عن اعتماد الخلط بين التعويض على الأخطار المهنية لبعض الفئات الصحية ومطلب الزيادة العامة في الأجور لكل مهنيي الصحة التي يجب أن يستفيدوا منها جميعا وبنفس المبلغ على غرار باقي القطاعات، خصوصا وأن مهنيي قطاع الصحة يعيشون على وقع تغيير وضعهم القانوني بإخراجهم القسري من نظام الوظيفة العمومية دون منحهم الحق في الاختيار بين الإلحاق التام والوضع رهن الاشارة لدى المجموعات الصحية الترابية.