حكومة أخنوش في ورطة بعد تصاعد احتجاجات نقابات الصحة بمختلف المدن المغربية
ورطة حقيقية تواجهها الحكومة في ظل رفض رئيسها عزيز أخنوش التأشير على الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة الصحة مع النقابات، والذي يقضي بزيادة في الأجور والتعويضات.
وفي الوقت الذي صرح الوزير خالد آيت الطالب بأن رئيس الحكومة سيبدي موقفه خلال الأيام المقبلة، قطع الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس الشك باليقين، ليعلن بأن الاتفاق الوحيد الموجود هو الموقع في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
ويبدو من خلال موقف النقابات أن الأمور تتجه نحو الأسوأ. ذلك أن احتجاجات واسعة تم تسجيلها اليوم في مختلف المناطق التي تعرف تواجد مديريات الصحة ومندوبيات الوزارة، تزامنا مع الأسبوع الثاني للإضراب الذي سيمتد حتى نهاية الشهر.
وبينما لم تحسم الحكومة، داخليا، في الخلاف بين وزير الصحة ورئيس الحكومة حول هذا الاتفاق “الملغوم”، تقول مصادر نقابية إن التنسيق قرر عدم الرجوع للوراء، وسيتبنى مواقف أكثر قوة بعد نهاية البرنامج الاحتجاجي لشهر يونيو، والذي يتميز أيضا بمسيرة احتجاجية بمدينة الرباط بعد نهاية الشهر.
في عدد من المناطق، هناك مخاوف كبيرة من استمرار الإضراب، والذي أدى إلى وقف من الخدمات الصحية، وعلى رأسها التلقيح والعمليات الجراحية المبرمجة وخدمات الأشعة والتحاليل البيولوجية وغيرها.
ووفق مصادر موثوقة فإن الحكومة ستصرف الزيادة في الأجور المحددة في الاتفاق مع النقابات لفائدة موظفي الصحة المعنيين بها.