نقابة الصحافة: “جهات حكومية مستمرة في جر الصحفيين إلى المحاكم لإسكاتهم”

قال عبد الكبير أخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن “جهات حكومية ومؤسسات منتخبة مستمرة في جر الصحفيين إلى المحاكم لإسكاتهم”.

جاء ذلك في ندوة نظمتها النقابة اليوم الخميس بالرباط، خُصصت لتقديم تقريرها السنوي حول وضع الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب، خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2023 ومارس 2024.

ونبه أخشيشن إلى أن، “الصحافيون يعانون وهناك نوع من القلق بخصوص أوضاعهم المادية”، وفي هذا الإطار دعا المتحدث ذاته “كافة المؤسسات الإعلامية إلى ضمان أجر يليق بالصحفي كإطار، كما حمل هذه المقاولات مسؤولية خرق أخلاقيات المهنة، باعتبار المنتوج الإعلامي يمر من مراحل مختلفة دون الانتباه لهذه الخروقات، ما يستلزم تضمين هذه المشكلة في النص القانوني وجعل عقوباتها رادعة”.

وشدد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية على، “أهمية وجود صحافة تحترم ضوابط المهنة، في وقت أصبح فيه المجتمع لا يميز بين المنتوج المهني الخالص وما ينتج داخل مواقع التواصل الاجتماعي، ما يستوجب على الجسم الصحافي أن يتحلى بالمزيد من المسؤولية والضوابط المهنية”، واستحضر أخشيشن “قطاع الإذاعات الخاصة الذي يشهد هشاشة كبيرة، يتناقص فيه عدد الصحفيين المهنيين لصالح المنشطين”.

وسطر المتحدث نفسه على أن، “الصحافة المغربية تعيش مرحلة انتقالية، حيث إن المهنة مقبلة على مراجعة النصوص القانونية الثلاثة المتعلقة بالممارسة”.

كما اعتبر أخشيشن، “تعميم الاتفاقية الجماعية مطلب من المطالب الأساسية للنقابة، وضمان للممارسة المهنية”، وفي هذا الصدد أشار إلى أن “بعض المقاولات الإعلامية يغيب فيها الإحساس بالمسؤولية، حيث لم تلتزم بتنزيل هذه الاتفاقية لحيز الوجود، وإضافة 1000 درهم على سنتين لصحافييها، ويجب على الجهات الحكومية ربط تنزيل هذه الاتفاقية الجماعية بالحصول على الدعم العمومي”.

وخلص عبد الكبير أخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى “ضرورة توحيد الجسم الصحفي، والتحلي بالشجاعة لتحديد من هو الصحفي المهني، وكذلك العمل على تجويد المهنة، بضمان تكوين مستمر يتلاءم مع التطور السريع الذي يعرفه القطاع”.