تدوينة حول اختلالات الميناء الترفيهي بطنجة تجر مستشارا جماعيا عن الاتحاد الدستوري إلى القضاء

المستقل _ طنجة

في سابقة هي الأولى من نوعها تلجئ الشركة المكلفة بتسيير الميناء الترفيهي طنجة المدينة، في شخص مديرها، إلى رفع دعوى قضائية ضد مستشار بمجلس جماعة طنجة، على خلفية نشره لتدوينة ينتقد فيها طريقة تدبير الشركة لشؤون الميناء، وكشفه لخروقات تخص تفويت صفقات عمومية.

خبر الشكاية كشف عنها المستشار الجماعي حسن بلخيضر عن حزب الاتحاد الدستوري، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”حيث ذكر، تباستدعاء لأول مرة في حياته الشخصية و المهنية و السياسية، يتعلق بتدوينة لها علاقة بمطعم برج النعام بالمدينة القديمة، والذي أثار سخطا عارما لدى الساكنة والمهتمين بالآثار والتي تشرف عليه شركة ميناء طنجة، والذي تمت إيقاف الأشغال به من طرف السلطات”.

وأوضح المستشار الجماعي، أنه تطرق في التدوينة محل الشكاية لعدد من الاختلالات في تدبير الميناء والتي “تعتبر جماعة طنجة مساهما فيه إلى جانب شركاء آخرين”.

وأضافة في تدوينته على أنه “كان على الشركة توضيحها عبر بلاغ للرأي العام بدل اللجوء للمحاكم، مشيرا أن ما نبه له أو استفسر عنه هو من صميم المهام الموكل له في تتبع كل ما يخص الشأن المحلي والكلمة الفصل للقضاء في هذه النازلة الفريدة من نوعها في المؤسسات العمومية التي يضايقها النقد والمراقبة”.

وكان بلخيضر، قد نشر تدوينة بتاريخ 27 نونبر الماضي، انتقد فيها مباشرة مستثمر أجنبي الأشغال في معلمة تاريخيّة بطنجة بدون رخصة.

وقال فيها “مستثمر أجنبي يباشر الأشغال في معلمة تاريخيّة بدون رخصة، فهل كان سيقوم بذلك مغربي بنفس الأمر بدولة أوروبية مستحيل، ليس هذا فقط، بل هذا المستثمر تم منحه تفويض باستغلال المعلمة كمطعم وحانة من طرف مسؤول بمارينا طنجة يعتبر نفسه فوق القانون وله تفويض يفعل مايريد بالمدينة القديمة في خرق سافر للقوانين ، يجب وقف تحويل المعلمة لمطعم وحانة وإعادة الحالة لما كانت عليها  لولا تدخل الوالي لاستمر المستثمر في هدم معالم طنجة وتحويلها لماخور.”