فروع نقابات تتمرد على “اتفاق 10 دجنبر” بين الحكومة ومركزيتها النقابية في قطاع التعليم

لم يتوقّف نزيف غضب نساء ورجال التّعليم بالمغرب على محضر اتفاق 10 دجنبر الجاري الذي وقعته الحكومة والنّقابات التّعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، حتى انتفضت فروع عدد من النّقابات التعليمية بفروعها الإقليمية والجهوية من الموقّعة على قرار قيادتها.

وبحسب بيانات متفرقة، أصدرتها كل من الجامعة الحرة للتعليم، الذراع النقابي لحزب الاستقلال في الحسيمة، و النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بوزان، بـ”عدم اقتناعهم باتفاق 10 دجنبر، لأنه لا يستجيب لأغلب مطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية ممركزة”.

كما عبر الهيئات المحلية عن “رفضها للزيادة التي أقرها اتفاق 10 دجنبر لكونها لا تتماشى مع الارتفاع الصاروخي الذي تعرفه مختلف المواد الاستهلاكية ، ومعها المستوى المعيشي ببلادنا، ولا تضمن على الأقل العدالة الأجيرة مع باقي القطاعات”.

يتزامن ذلك، مع رفض التنسيقيات الفئوية والقطاعية بقطاع التعليم لما “تضمنه اتفاق 10 دجنبر الجاري من زيادات، وعدم الإستجابة لمطالبهم، في وقت قرر فيه التنسيق الوطني بقطاع التعليم تنظيم ندوة صحفية يوم غد الأربعاء 13 دجنبر الجاير بنادي الصحافة بالرباط لكشف ملابسات وظروف ما حصل، وتبيان موقفهم من اتفاق قالوا إنه صدم آلاف الأساتذة من نساء ورجال التعليم بالمغرب، بعد إضراب امتد لثمانية أسابيع، أهدر ما يفوق 900 مليون ساعة دراسة، وعطل الدراسة في نحو 12 ألف مدرسة، في أطول إضراب في تاريخ المغرب يشهده قطاع التربية الوطنية، وفق تعبيرهم.