منتدى حقوقي يحمل بنموسى والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التعليمية ويدعو إلى ضرورة فتح قنوات الحوار

يتابع المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق شديد تطورات الوضعية الراهنة التي تشهدها المدرسة العمومية المغربية جراء الإضرابات المتتالية التي تجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر بسبب نهج سياسة الأذن الصماء من طرف الحكومة تجاه مطالب نساء ورجال التعليم المشروعة، بالإضافة إلى مشروعية مطالب التلاميذ من أجل الرجوع إلى مقاعد الدراسة من جهة، ورهان رجال ونساء التعليم على سحب النظام الأساسي الذي أجهز على حقوقهم ومكتسباتهم، بالمقابل نجد أن الحكومة تراهن على عامل الوقت متسلحة بسياسة الهروب إلى الأمام والقمع والإقتطاع من الأجور وترويج المغالطات والأكاذيب ، بدل إيجاد حلول ناجعة لإنقاذ الموسم الدراسي من سنة بيضاء.

وأكد المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان على :
 على الارتقاء بالمجتمع المغربي وضرورة اعتماد نظام أساسي يتوافق وتطلعات نساء ورجال التعليم. ومؤازرته ودعمه  اللامشروط لنضالات و مطالب نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم  و أسلاكهم  ودعوته الى ورص الصفوف لمواجهة المخطط التخريبي نيولبيرالي.

ونديد من جهته بالعنف اللامبرر الذي مارسته القوة العمومية في حق الأستاذات و الأساتذة يوم 23/11/2023 بمدن و أقاليم متفرقة بالمملكة (العيون ، تاوريرت، المحمدية، تمارة) مما يؤشر على عدم حسن نية المسؤولين و خرقهم للدستور فيما يخص حق التظاهر و حرية التعبير. ورفضه الخرجات الإعلامية المغرضة والمغالطة من طرف الحكومة التي من شأنها أن تؤجج الأوضاع وتزيد من حدة الاحتقان.

واستغراب البيان تكريس الوزارة الوصية لمبدأ عدم تكافؤ الفرص والتمييز وغياب العدالة الاجتماعية بين المدرسة العمومية والمقاولة التعليمية، وطالب بفتح باب الحوار الجاد والمسؤول من طرف عقلاء وحكماء الوطن والحكومة والوزارة الوصية ووقف كل الإجراءات التأديبية ضد نساء ورجال التعليم  والتراجع الفوري عن قرار الاقتطاعات من الأجر عن أيام الإضراب باعتباره إجراء غير دستوري وغير قانوني ويتناقض ومقتضيات الفصل 29 الذي أقر على حق الإضراب ودستوريته .

وحمل المنتدى  الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التعليمية التي أدت إلى تصنيفات “مهينة” للمغرب في مؤشرات التنمية والتربية والتعليم خلف دول تعاني حروبا وأزمات ، وذلك بسبب عدم إعطاء الأولوية للقطاعات الإجتماعية وتكريس الهشاشة بفرض التعاقد في التعليم وسلعنة التربية من خلال الخوصصة على حساب المدرسة العمومية.