ما علاقة عمدة طنجة بقصة المؤسسة التعليمة التي تأخر الترخيص لها لأكثر من 7 سنوات؟

تلقى الرأي العام بمدينة طنجة باستغراب كبير سعي عمدة طنجة بكل السبل من أجل الترخيص لإقامة مشروع استثماري عبارة عن مؤسسة تعليمة بمنطقة سكنية في خرق صارخ للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وهو المشروع الذي لقي رفضا قاطعا في فترة الوالي اليعقوبي، وظل متواريا عن الأنظار خلال فترة امهيدية، لنتفاجئ برفع اللثام عنه ساعات قليلة بعد تسلم الوالي التازي زمام أمور تدبير جهة طنجة تطوان الحسيمة.. فهل يستغل الليموري فترة انشغال الوالي الجديد بدراسة الملفات العالقة من أجل تمرير والاسراع بالترخيص لهذا المشروع الذي يثير العديد من علامات الإستفهام؟

الغريب في هذا الملف هو السرعة القياسية التي تم بها الإنتهاء من الاجراءات المتعلقة بالمركز الجهوي للاستثمار من أجل إحالته على منصة “رخص” لاستصدار الرخصة النهائية، كأن العمدة يسابق الزمن لتسليمها لأصحاب هذا المشروع. فهل لليموري مصلحة في ذلك؟ سؤال القادم من الأيام كفيلة بكشف حقيقية هذه القضية؟ وما إن كان الوالي الجديد قد أخذ علما به؟

يجب التذكير أنه سبق للوالي محمد اليعقوبي أن رفض إقامة هذا المشروع بمنطقة مخصصة لفيلات سكنية، وليست منطقة معدة للمشاريع الاستثمارية من جهة، واعتبارا لأهمية الطريق المار بمنطقة بوبانة، وما تعرفه من اختناق مروري الذي قد يسببه وجود مؤسسة تعليمية هناك.

ودعا سكان الإقامات القريبة في هذا الصدد إلى التحرك السريع لمنع إقامة هذا المشروع على أرض الواقع، ومطالبة العمدة بالالتزام بتطبيق القانون.