شبهات تلاعب في ميزانيات وعقارات واختلالات في الصفقات تطال منتخبين بمجالس ترابية

تستعد مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية لإحالة ملفات تهم رؤساء وأعضاء مجالس جماعية حضرية وقروية على الجهات القضائية المختصة بجرائم الأموال، بعد أن كشفت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية عن شبهات تبديد للمال العام وخروقات في تدبير الموارد والممتلكات الجماعية خلال ولايات سابقة وجارية.
تنطلق هذه المسطرة في مرحلة أولى من عمالات وأقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، قبل توسيع نطاق المعالجة ليشمل جماعات بجهات أخرى.
وتستند هذه الإحالات إلى حصر الوثائق المحاسبية والإدارية الداعمة لتقارير المفتشين، مثل محاضر فتح الأظرفة وتقييم العروض وأوامر الخدمة ومحاضر التسلم المؤقت والنهائي ووثائق تصفية النفقات، لتمييز التقصير الإداري عن الأفعال التي تكتسي طابعا جنائيا.
تتركز الشبهات المالية حول أساليب أضرت بميزانيات الجماعات، من بينها تجزئة النفقات لتفادي المنافسة، والإكثار من سندات الطلب لاقتناء خدمات وتوريدات متشابهة، وصرف مستحقات لمقاولات رغم الشكوك حول مطابقة الأشغال والخدمات للمواصفات والكميات المعلنة. كما شملت الملاحظات تفويت وكراء العقارات خارج الضوابط القانونية لتقييم الأثمان، وضعف تحصيل مداخيل المرافق والأملاك الجماعية مع ظهور فوارق بين المحصل والمسجل محاسبيا.
تواجه هذه الملفات تعقيدا إضافيا حين تتعلق بولايات انتخابية سابقة أو مجالس عرفت تبدلا في الرئاسة والمكاتب المسيرة، ما يفرض تتبع مسار القرارات المالية والتأشيرات والمصادقات والفصل بين قرارات فترة معينة وآثارها الممتدة لسنوات لاحقة. ويراعي هذا التدقيق الفروق القانونية بين المسؤوليات السياسية والإدارية والمالية وتوزيع الاختصاصات بين رؤساء المجالس والآمرين بالصرف وباقي المتدخلين، حتى لا تختلط المسؤوليات عند إسناد الوقائع المدعومة بالوثائق والقرائن.
يبقى الفصل النهائي في مآل هذه الملفات بيد النيابات العامة المختصة التي تقدر جدية العناصر القانونية لفتح أبحاث قضائية، وتحديد إمكانية تكليف فرق البحث الجنائي بالتحري والاستماع إلى المنتخبين والموظفين والمقاولين المعنيين لترتيب الجزاءات المقررة قانوناً.