لغز ميزانية الإشهار بـ “طنجة المتوسط”.. أرقام مخفية عن الرأي العام وعقود شراكة بلا أثر.. هل تحول المال العام إلى أداة لشراء الصمت الإعلامي؟

بينما تحقق مجموعة طنجة المتوسط أرقام معاملات موطدة تتجاوز 13 مليار درهم سنويا، يظل تدبير ميزانية التواصل والإشهار وعقود الشراكة الإعلامية محاطا بجدار من التكتم المحاسبي والمسطري، وهو ما تكشفه قراءة متفحصة في القوائم المالية المنشورة وفي واقع الممارسة التعاقدية مع المقاولات الصحفية، حيث تبرز مفارقات صارخة تضع تدبير هذا الملف تحت مجهر الحكامة المالية والنجاعة التدبيرية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتتضح أولى معالم هذه المفارقة بمراجعة جداول حسابات العائدات والتكاليف (CPC) المدققة لسلطة ميناء طنجة المتوسط (TMPA) والمودعة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، حيث يظهر ارتفاع لافت في بند “التكاليف الخارجية الأخرى” الذي قفز من 326,24 مليون درهم سنة 2023 إلى 373,14 مليون درهم سنة 2024.

محاسبيا، يندرج الإنفاق الإشهاري والتواصلي داخل هذا الرقم الضخم عبر الحساب الفرعي رقم 6144 المخصص للإشهار والمنشورات والعلاقات العامة، غير أن القوائم المنشورة للعموم تكتفي بنشر المستوى التجميعي الأعلى المكون من ثلاثة أرقام، ما يحجب القيمة الدقيقة للحساب 6144. والأخطر من ذلك أن مقارنة الغلاف المالي الضخم المرصود في الميزانية العامة للتكاليف الخارجية مع الفتات أو حفنة الدراهم التي يتم توزيعها في شكل عقود شراكة سنوية هزيلة على منابر إعلامية منتقاة بعناية، يطرح سؤالا محاسبيا جوهريا حول وجهة الفارق المالي الشاسع داخل ميزانية التواصل والإشهار، وما إذا كانت الاعتمادات الكبرى تستنزف في صفقات دراسات وتواصل خارجية بينما يتم الاكتفاء بتوزيع مبالغ محدودة كترضيات ظرفية على منابر محلية وجهوية.

ولا يقف الاختلال عند حدود الأرقام المحجوبة، بل يمتد إلى الجانب القانوني والتدبيري المرتبط بجدوى هذا الإنفاق، فهذا الإنفاق العمومي أو شبه العمومي لا يعد مشروعا بمجرد توفر الاعتماد المالي، بل يخضع لمبدأ أساسي في المالية العمومية والحكامة المؤسساتية وهو النجاعة وقياس الأثر. على اعتبار أن أي تعاقد مع مؤسسات إعلامية يفترض وجود استراتيجية تواصلية واضحة ومعلنة تتضمن أهدافا محددة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، ودفتر تحملات يحدد التزامات المنابر الإعلامية في تنزيل هذه الاستراتيجية والتعريف بمشاريع الميناء ورهاناته اللوجستية والاقتصادية. غير أن الواقع يكشف غياب أي حصيلة منشورة لتقييم أثر هذه الشراكات منذ انطلاقها، وبالتالي وفي ظل غياب الاستراتيجية التواصلية وغياب مؤشرات قياس المردودية الإعلامية أو الاقتصادية لهذه العقود، تتحول اتفاقيات الشراكة من أداة للتواصل المؤسساتي الفعال إلى ما يشبه المنح أو الصدقات المقنّعة التي توزعها الإدارة وفق منطق الولاء والانتقاء، لا وفق منطق المصلحة العامة للمرفق المينائي.

وتتعمق علامات الاستفهام أكثر حين نربط غياب تقييم الأثر بطبيعة المساطر التعاقدية المعتمدة، حيث تبرم وتجدد عقود الشراكة سنويا خارج أي مسطرة تنافسية أو طلبات عروض معلنة، وهو ما يقصي المنافسة وتكافؤ الفرص ويتعارض مع مبادئ الشفافية والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية المنصوص عليها دستوريا وقانونيا. كما تؤكد معطيات مهنية متطابقة أن إدارة الميناء تفرض عقودا مصاغة بشكل أحادي كعقود إذعان دون إشراك المقاولات الصحفية في مناقشة بنودها، بل وتمتنع بعد التوقيع عن تسليم نسخ رسمية من العقد للطرف المتعاقد، وهو خرق سافر لأبسط قواعد الالتزامات والعقود التي تقتضي تسليم نظير لكل طرف متعاقد. وحين يغيب دفتر التحملات، وتغيب الاستراتيجية التواصلية، ويتم حصر الاستفادة في منابر بعينها مع حرمانها حتى من نسخة العقد، يصبح التساؤل مشروعا عما إذا كانت هذه العقود قد أملتها حاجة تواصلية حقيقية لميناء بحجم طنجة المتوسط، أم أن الغاية الخفية هي تحييد الأقلام المنتقدة وشراء الصمت الإعلامي.

وأمام هذه المعطيات، تبرز المسؤولية القانونية والرقابية للجهات الوصية ومؤسسات الحكامة، حيث إن التذرع بالطبيعة التجارية أو الاستراتيجية لمركب طنجة المتوسط لا يعفيه من الخضوع للقانون العام، فالوكالة الخاصة طنجة المتوسط تدبر مرفقا استراتيجيا وأموالا عمومية، ما يجعلها خاضعة لمقتضيات الفصل 27 من الدستور والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا لرقابة المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص تدقيق نجاعة التدبير ومشروعية النفقات.

وقد انتقل هذا الملف بالفعل إلى قبة البرلمان عبر سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش إلى وزير النقل واللوجستيك حول معايير توزيع عقود الإشهار، واليوم لم يعد مقبولا الاكتفاء بالصمت الإداري، حيث ينتظر الرأي العام والهيئات المهنية إجابات واضحة من الوزارة الوصية تبدأ بالكشف عن الرصيد التفصيلي للحساب المحاسبي 6144 لسنوات 2023 و2024 و2025، مرورا بنشر الاستراتيجية التواصلية للميناء وحصيلة تقييم الأثر المالي والإعلامي لعقود الشراكة المبرمة منذ بدايتها، ووصولا إلى افتحاص مساطر التعاقد والتحقيق في واقعة حجب نسخ العقود عن المؤسسات الصحفية لإقرار نظام شفاف وعادل يقطع مع منطق الريع التواصلي ويعيد الاعتبار للمال العام وحرية الصحافة.

وأمام هذا المسار المسطري والمحاسباتي المتشابك، تظل أسئلة حارقة معلقة في عنق إدارة المركب المينائي والوزارة الوصية على حد سواء، بل وتفرض نفسها بقوة القانون وحق الرأي العام في المعرفة السبب وراء خشية الادارة من كشف الرقم الحقيقي للحساب 6144، وما الذي تخفيه بنود تلك العقود الأحادية حتى يحرم المتعاقدون أنفسهم من تسلم نسخة منها بعد التوقيع؟ وأي منطق تدبيري يبرر صرف ملايين الدراهم من المال العام في بند التواصل دون استراتيجية معلنة، ودون طلبات عروض، ودون أي تقرير يثبت الأثر الفعلي لتلك النفقات على صورة المرفق ومردوديته؟ والأهم من كل ذلك، هل الوزير الوصي على القطاع على علم بهذه الممارسات التعاقدية التي تحول الشراكة الإعلامية إلى ريع مقنع، أم أن صمت الإدارة والوزارة معا يكرس واقعا يضع مؤسسة استراتيجية فوق المحاسبة وخارج نطاق الشفافية الدستورية؟

يتبع..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *