بعد سنوات من الجمود.. “البيجيدي” يضع الأغلبية الحكومية أمام اختبار تجريم الإثراء غير المشروع

أعاد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إحياء الجدل التشريعي والسياسي حول مكافحة الفساد في المغرب، بإيداعه مقترح قانون يروم تجريم الإثراء غير المشروع، وذلك بعد سنوات من الجمود الذي أعقب سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي المتضمن لهذا المقتضى، ليضع بذلك الأغلبية الحكومية أمام اختبار حقيقي بخصوص التزاماتها الدولية، لاسيما المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وتوصيات التقارير الرقابية الداعية إلى ربط التصريح بالممتلكات بآليات زجرية فعالة تتجاوز الطابع الشكلي الحالي.

ويرتكز المقترح الجديد على إقرار مقتضيات قانونية تتيح مساءلة الأشخاص الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات في حال تسجيل زيادة كبيرة وغير مبررة في ثرواتهم مقارنة بمصادر دخلهم المشروعة، حيث يهدف الفريق النيابي من خلال هذه المبادرة إلى إرساء منظومة وقائية وزجرية لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، محاولاً في الوقت ذاته تجاوز الإشكال الدستوري والقانوني الذي لطالما عرقل هذا النص والمتعلق بالتوفيق بين إلزامية تبرير الثروة وبين الحفاظ على ضمانات قرينة البراءة والمحاكمة العادلة.

وفي صلب مقتضياته، ينص الفصل 3-256 من المقترح على أن الشخص الملزم بالتصريح الإجباري يعد، بمجرد توليه الوظيفة أو المهمة، مؤتمنا على تدبير المرفق العام، وهو ما يفرض عليه قانوناً تبرير أي اختلال أو عدم تناسب يطرأ بين حجم ثروته ومصادر دخله الاعتيادية خلال فترة مزاولته لمهامه. كما يحدد الفصل 4-256 مفهوم الجريمة في كل زيادة كبيرة وغير مبررة تسجل في الذمة المالية للمسؤول أو في ذمة أولاده القاصرين المعنيين بالتصريح دون الإدلاء بما يثبت مصدرها القانوني، وهي صياغة يرى فيها متتبعون خطوة متقدمة وإن كانت تثير نقاشا حول مدى كفايتها لسد ثغرات التحايل عبر تسجيل الممتلكات بأسماء الزوجات أو الأقارب البالغين، فيما حرص النص على تفادي إشكالية عدم رجعية القوانين عبر ربط إثبات الزيادة بالتصريحات التي ستودع بعد دخول القانون حيز التنفيذ كمرجع للمحاسبة.

أما على مستوى العقوبات، فيقترح النص تشديد الخناق على المتورطين من خلال إقرار الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تعادل خُمس القيمة المالية للموجودات المتحصلة من الإثراء غير المشروع على ألا تقل عن 100 ألف درهم، مع الحكم بمصادرة الأموال والممتلكات غير المبررة لفائدة الدولة في حالة الإدانة. وتمتد الآثار الزجرية للمقترح، بموجب الفصل 6-256، إلى العزل السياسي والإداري عبر الحكم بعدم الأهلية لمزاولة الوظائف العمومية والحرمان من حق الترشح للانتخابات وتولي المهام الانتدابية لمدة لا تقل عن عشر سنوات حتى في حالة رد الاعتبار، فضلا عن منع المدانين من تولي مناصب المسؤولية أو العضوية في أجهزة الإدارة والتسيير والمراقبة بالمؤسسات والمنشآت العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة للمدة نفسها، مع نشر المقرر القضائي الصادر بالإدانة أو تعليقه لتعزيز الردع العام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *