أحكام قضائية ثقيلة بالحسيمة تفتح النقاش حول أسباب الاعتداء على القاصرين

شهد إقليم الحسيمة في الآونة الأخيرة، وتحديدا خلال خريف عام 2026، صدور سلسلة من الأحكام القضائية الثقيلة عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، في ملفات تتعلق بهتك عرض قاصرين واستدراجهم.

هذه التطورات المتلاحقة خلفت صدمة واسعة لدى الرأي العام المحلي بالريف، وأثارت نقاشا عميقا حول ما إذا كان الإقليم يشهد ارتفاعا فعليا ومقلقا في وتيرة هذه الجرائم، أم أن الأمر يعكس تحولا جذريا في وعي الأسر الريفية وكسرها لجدار الصمت.

وتظهر الملفات التي بتت فيها استئنافية الحسيمة خلال شهري أكتوبر ونونبر 2026 تنوعا مقلقا في طبيعة المعتدين والفضاءات التي وقعت فيها الجرائم، حيث شملت القضايا أفعالا ارتكبت في محيط الجوار، وعبر الاستدراج في الفضاءات العامة، بل وحتى داخل فضاءات يُفترض فيها الأمان والرعاية كإحدى دور الحضانة. وقد تراوحت العقوبات السجنية النافذة بين ثماني وعشرين سنة، في رسالة واضحة من القضاء المغربي بعدم التساهل مع أي مساس ببراءة الأطفال.

ويرى حقوقيون ومتتبعون للشأن المحلي بالحسيمة أن بروز هذه الظاهرة على السطح يرتبط بتقاطع عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية. ويأتي في مقدمتها التحول التدريجي من ثقافة التكتم إلى ثقافة التبليغ، فبعد أن كانت الاعتبارات الاجتماعية والخوف من الوصم العائلي تدفع بعض الأسر لسنوات طويلة إلى طي الملفات بصمت أو اللجوء إلى تسويات عرفية، ساهم ارتفاع الوعي الحقوقي وثقة المواطنين في سرعة تفاعل النيابة العامة والشرطة القضائية بالحسيمة في إخراج هذه الجرائم من الظل إلى العلن.

كما كشفت بعض الملفات المعروضة على القضاء بالإقليم، والتي تضمنت وقائع استدراج وتصوير للضحايا وتداول المقاطع عبر تطبيقات التراسل الفوري، عن الدور الخطير للاستخدام غير المراقب للهواتف الذكية والإنترنت من طرف الأطفال والمراهقين، مما يجعلهم فريسة سهلة للاستغلال والابتزاز.

وإلى جانب ذلك، أثبتت الوقائع المسجلة بالإقليم، ومنها إدانة فاعلة جمعوية وحاضنة أطفال، أن الخطر لا يأتي دائماً من الغرباء، بل قد ينبع من أشخاص يحظون بثقة الأسر أو يشتغلون في فضاءات تستقبل القاصرين في ظل غياب مراقبة دورية صارمة. ولا يمكن إغفال دور الهشاشة الاجتماعية وتراجع التأطير التربوي في بعض الأحياء والمناطق القروية المجاورة، حيث يترك الهدر المدرسي وقلة الفضاءات الثقافية والرياضية فراغاً يسهل فيه استغلال القاصرين، خاصة في ظل انتشار بعض السلوكات المنحرفة وتعاطي المخدرات.

هذا وتتطلب مواجهة هذه الآفة في إقليم الحسيمة تضافر جهود كافة المتدخلين المحليين بعيدا عن ردود الفعل العاطفية المؤقتة، وذلك عبر إخضاع جميع المؤسسات والجمعيات ودور الحضانة التي تتعامل مع الأطفال بالإقليم لمراقبة إدارية وقضائية مستمرة، مع التدقيق في السجل العدلي والنفسي للعاملين بها.

كما يبرز دور المدرسة والمجتمع المدني في تكثيف حملات التوعية داخل المؤسسات التعليمية بالحسيمة ونواحيها لتعليم التلاميذ سبل حماية أنفسهم وكيفية التبليغ عن أي محاولة تحرش أو استدراج، بالتوازي مع توفير خلايا دعم نفسي واجتماعي لمساعدة الأطفال الضحايا وأسرهم على تجاوز الصدمة وإعادة الاندماج.

وتبقى اليقظة الأسرية والتواصل المفتوح مع الأبناء خط الدفاع الأول، جنباً إلى جنب مع الصرامة القضائية التي أبان عنها القضاء بالحسيمة، لضمان بيئة آمنة تحفظ كرامة الطفولة وتصون مستقبلها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *