خسائر بالملايين تلاحق المقاولات بعد تعطل بوابة الصفقات.. والملف يصل إلى قبة البرلمان

في مشهد يعكس مفارقة صارخة بين طموحات الرقمنة الشاملة وواقع البنية التحتية الرقمية، عاشت آلاف المقاولات المغربية، ولا سيما الصغرى والمتوسطة منها، على وقع صدمة تقنية ومالية مزدوجة بعد توقف البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية للمرة الثانية خلال أقل من شهر واحد.
القصة لم تعد مجرد عطل عابر في خادم إلكتروني، بل تحولت إلى أزمة ثقة حقيقية بدأت فصولها في النصف الثاني من شهر أكتوبر حين فوجئ المتنافسون بتعليق خدمات المنصة التي تشرف عليها الخزينة العامة للمملكة إلى غاية السادس والعشرين منه، قبل أن يتجدد السيناريو ذاته وبشكل أكثر حدة ابتداء من يوم الإثنين الثاني من نونبر، ليمتد الشلل أسبوعا كاملا حتى التاسع من الشهر نفسه.
ورغم أن الجهة المشرفة سارعت في إشعاراتها الرسمية إلى تبرير هذا التوقف المتكرر بكونه إجراء أمنيا واحترازيا فرضته الضرورة لتثبيت تصحيحات تقنية عاجلة، عقب رصد ثغرات أمنية خطيرة مرتبطة بلغة البرمجة (PHP) وتأكيدها عدم تسجيل أي اختراق، فإن لغة التطمينات التقنية لم تنجح في امتصاص غضب الشارع الاقتصادي أو تعويض النزيف المالي الذي طالت شظاياه عددا كبيرا من الفاعلين.
فخلف الشاشة المتجمدة للبوابة، كانت هناك خسائر جسيمة تقدر بالملايين تتكبدها الشركات في صمت، حيث إن الولوج إلى هذه المنصة لم يعد خيارا بل إلزاما قانونيا وحيدا لتدبير صفقات تتحرك فيها مليارات الدراهم. ومع كل ساعة توقف، كانت مجهودات أسابيع من العمل تتبخر، حيث وجدت مقاولات نفسها عاجزة عن سحب دفاتر التحملات أو إيداع ملفاتها الإلكترونية داخل الآجال القانونية المحددة، لتضيع منها فرص تنافسية حقيقية بعد أن أنفقت مبالغ طائلة على مكاتب الدراسات والخبرات الهندسية لضبط عروضها التقنية، فضلا عن تكبدها مصاريف واقتطاعات بنكية مرتبطة بحجز الضمانات المؤقتة لصفقات منعت تقنيا من دخول سباقها.
وزاد من تعقيد هذا المشهد القاتم غياب أي منصة احتياطية بديلة تضمن استمرارية المرفق العام في حالات الطوارئ، إلى جانب ضعف التواصل المؤسساتي الفوري الذي ترك المقاولين في حالة من الضبابية والترقب بشأن مصير الآجال القانونية وجلسات فتح الأظرفة، مما تسبب في تجميد الموارد البشرية والمالية داخل الشركات وإرباك برمجة المشاريع.
هذا الاحتقان المتصاعد سرعان ما انتقل من مكاتب المقاولين ومنصات التواصل الاجتماعي إلى قبة البرلمان، ليشعل فتيل مساءلة سياسية ورقابية حادة، حيث بادر النائب البرلماني عبد الله بووانو، عن فريق العدالة والتنمية، إلى وضع الحكومة أمام مسؤولياتها من خلال سؤال برلماني وضع الأصبع على مكمن الخلل، مطالبا بفتح تحقيق إداري وتقني معمق لتحديد المسؤوليات الكاملة وراء تكرار هذه الأعطال التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم.
ولم يقتصر التحرك البرلماني على طلب التوضيحات، بل امتد ليرفع سقف المطالب نحو ضرورة إحداث آلية رسمية لتوثيق فترات التوقف وحصر الأضرار المادية التي لحقت بالمقاولات، تمهيدا لجبر الضرر وتعويض المتضررين وفق ما يكفله القانون، مع التشديد على إلزامية توفير بديل رقمي احتياطي ونظام إنذار وتواصل سريع يواكب أي طارئ مستقبلا، ليبقى هذا الملف اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الإدارة الرقمية على حماية مناخ الأعمال وصون حقوق الفاعلين الاقتصاديين من كلفة الأعطال التقنية.