نهاية زمن التملص.. لقجع يربط الضمان الاجتماعي بالضرائب لمحاصرة تلاعبات الباطرونا

الرباط – وجه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، تحذيرات شديدة اللهجة إلى أرباب المقاولات بشأن التلاعب بالتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معلنا عن اعتماد آلية رقمية جديدة تقوم على ربط قواعد بيانات الصندوق بالمديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل لمحاصرة التملص الاجتماعي وضمان الحقوق الكاملة للأجراء.

وخلال مداخلته أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وبحضور ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شدد المسؤول الحكومي على أن جميع المشغلين ملزمون قانونا بالتصريح بكافة العمال المزاولين لديهم وبأجورهم الحقيقية دون انتقاص، معتبرا أن هذا الإجراء يمثل حجر الزاوية لضمان استفادة الطبقة الشغيلة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتعويضات القانونية.
وأوضح لقجع أن زمن الاعتماد على المراقبة التقليدية قد انتهى، ليحل محله نظام لتقاطع المعطيات يدمج البيانات الداخلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المعطيات الخارجية القادمة من إدارة الضرائب وقطاع التشغيل ومؤسسات عمومية أخرى، وهو ما سيمكن من رصد التناقضات الصارخة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي للمقاولة وعدد الأجراء المصرح بهم، فضلا عن كشف حالات التصريح بأجور تقل بكثير عن المعدلات المرجعية المعمول بها في كل قطاع، وتوجيه فرق التفتيش بدقة نحو المقاولات المخالفة بالتوازي مع التفاعل الصارم مع شكايات العمال.
وفي سياق متصل، رسم الوزير معالم مقاربة جديدة لربط الامتيازات بالالتزامات، مؤكداً أن الدولة ستتجه مستقبلاً نحو ربط الدعم العمومي الموجه للمقاولات بمدى التزامها بمعايير الشغل اللائق، وقدرتها على ضمان استدامة مناصب الشغل المحدثة، واحترامها الكامل لحقوق الأجراء، داعياً كافة المؤسسات المتدخلة إلى تضافر الجهود لإنهاء الممارسات غير القانونية التي تهضم حقوق العمال وتضر بالتوازنات المالية لصناديق الحماية الاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *