مشاورات انتخابات 2027 تدخل مرحلة التوجهات العامة بين الداخلية والأحزاب

جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مساء الجمعة 20 نونبر قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لمناقشة التعديلات المنتظرة على منظومة القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، وعلى رأسها انتخابات الجماعات الترابية ومجلس المستشارين والغرف المهنية.
وركز اللقاء على الخطوط العريضة للمذكرات الاقتراحية التي رفعتها الأحزاب إلى الوزارة وتصوراتها لإصلاح الإطار القانوني، وذلك ضمن مسار تشاوري انطلق منذ لقاء 28 أكتوبر الماضي وتواصل بتحديد 15 نونبر كآخر موعد لاستقبال هذه المذكرات.
واختارت الأطراف المجتمعة مقاربة أولية تلامس التوجهات العامة للإصلاحات دون الغوص في تفاصيل المقتضيات القانونية والتنظيمية، على أن يستأنف النقاش التفصيلي في اجتماع جديد يرتقب عقده خلال الأسبوع المقبل.
تستهدف الوزارة من خلال هذا المسار تجميع مختلف المقترحات الحزبية وصياغة مشاريع نصوص معدلة لعرضها على مسطرة المصادقة قبل حلول المواعيد الانتخابية، كما ينتظر أن تعقد لقاء مع المركزيات النقابية لبحث القوانين الخاصة بانتخاب مندوبي المأجورين وممثلي الموظفين لتجديد المؤسسات التمثيلية.
وتمتد الورشة التشريعية المرتقبة لتشمل قوانين انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، إلى جانب الغرف المهنية وممثلي المأجورين والموظفين ومجلس المستشارين، في وقت تفرض فيه رزنامة سنة 2027 إيقاعا زمنيا ضاغطا يتطلب إنهاء التعديلات قبل انطلاق الاستحقاقات.
وتتوالى نهايات الولايات الانتدابية خلال سنة 2027 بوتيرة متقاربة، حيث ينتهي انتداب ممثلي الموظفين في القطاع العام يوم 19 يونيو، وممثلي المأجورين في القطاع الخاص يوم 15 يوليوز، يليها انتهاء ولاية أعضاء الغرف المهنية يوم 5 غشت، ثم مجالس الجماعات والجهات يوم 7 شتنبر، ومجالس العمالات والأقاليم يوم 20 شتنبر، وصولا إلى أعضاء مجلس المستشارين يوم 7 أكتوبر.