محكمة التحكيم الرياضي بلوزان تقترب من إصدار حكمها في ملف نهائي 2025 بين المغرب والسنغال

تتجه محكمة التحكيم الرياضي بلوزان نحو إسدال الستار على النزاع القانوني المثار حول نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما أنهت مداولاتها وباتت قريبة من إصدار حكمها النهائي خلال الأسبوع المقبل، إثر استكمال الصياغة النهائية للتعليل القانوني، رغم سبق تحديد نهاية نونبر كأجل تقريبي.

يضع هذا الملف القضاء الرياضي الدولي أمام معادلة دقيقة تفصل بين إلزامية اللوائح المنظمة للمنافسات وسلطة تقدير الحكم داخل المستطيل الأخضر.

وتستند الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى خروج المنتخب السنغالي من أرضية الملعب لقرابة 15 دقيقة دون إذن الحكم، معتبرة أن هذا السلوك يشكل انسحابا صريحا يفرض تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، وهو ما استندت إليه لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم في قرارها الصادر في 17 مارس 2026 باعتبار السنغال منهزمة بثلاثة أهداف دون مقابل ومنح اللقب للمغرب.

على الضفة الأخرى، يتمسك الاتحاد السنغالي لكرة القدم بأن استئناف اللعب وخوض المباراة حتى صافرة النهاية، ثم حسمها لصالح السنغال بهدف دون رد في الأشواط الإضافية، يسقط أي أثر قانوني لخروج مؤقت، معتبرا أن قرار الاتحاد الإفريقي تجاوز صلاحياته ومَسّ بقرارات ميدانية نهائية لا تقبل الطعن.

تترقب الأوساط الرياضية في الرباط وداكار هذا القرار الحاسم لأنه سيضع حدا نهائيا وغير قابل للاستئناف للجدل حول هوية بطل إفريقيا 2025، بعدما توجت السنغال فوق أرضية الملعب بهدف باب غاي في الشوط الإضافي الأول، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقي تجريدها من اللقب ومنحه للمغرب على الورق، وهو ما نقل الخلاف إلى أعلى هيئة قضائية رياضية دولية.

تبلغ المحكمة طرفي القضية بمضمون الحكم في اليوم ذاته الذي ينشر فيه على موقعها الرسمي، دون تسريب مسبق للتفاصيل، كما جرت العادة في الملفات التحكيمية الكبرى.

وترجح قراءات خبراء القانون الرياضي ارتفاع حظوظ تأييد قرار الاتحاد الإفريقي لوضوح المقتضيات المنظمة للانسحاب، مقابل بقاء إلغاء القرار احتمالا قائما لكن بنسبة أقل، فيما يبدو سيناريو إعادة المباراة النهائية مستبعدا بشكل شبه كلي لغياب الأساس القانوني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *