التويزي أمام امتحان تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجور بعد غياب 90 نائباً عن التصويت على مالية 2027

كشفت محطة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل مجلس النواب عن اختلال هيكلي متجدد يتعلق بانضباط ممثلي الأمة، حيث سجلت العملية غياب 90 نائبا برلمانيا من أصل 395 عضوا يمثلون الغرفة الأولى.

واقتصرت المشاركة الفعلية في هذه المحطة التشريعية الحاسمة على 305 نواب فقط، توزعوا بين 179 صوتا مؤيدا و126 صوتا معارضا دون تسجيل أي حالة امتناع، وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية ربط المسؤولية البرلمانية بالمحاسبة ومدى صرامة رئاسة المجلس في فرض احترام الزمن التشريعي.

وتضع هذه المعطيات الرقمية رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، أمام اختبار حقيقي لضبط إيقاع الجلسات العامة وتجاوز الثغرات المسطرية التي تُفرغ عملية التصويت من دقتها.

وقد تجلى هذا الخلل بوضوح خلال جلسة السبت 15 نونبر، مع استمرار اللجوء إلى صيغة “نفس العدد” عند الانتقال بين فصول المشروع المالي، وهي ممارسة موروثة عن الولاية السابقة تعتمد تثبيت حصيلة المصوتين عند بداية الجلسة دون إجراء فرز مستقل لكل فصل، مما يفتح الباب أمام مغادرة نواب للقاعة قبل استكمال المسطرة دون أن ينعكس ذلك في المحاضر الرسمية.

ولم يقتصر الاستياء من نزيف المقاعد الشاغرة على صفوف المعارضة، بل امتد ليحرج الأغلبية الحكومية من الداخل، حيث اضطر وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، إلى توجيه تنبيه مباشر لنواب الأغلبية بضرورة الحضور لتفادي سيناريو إسقاط إحدى الميزانيات القطاعية. وتكشف لغة الأرقام حجم هذا التراخي، ففي الوقت الذي تتوفر فيه الأغلبية ومساندوها على 235 مقعدا، منها 25 مقعدا للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، لم يحصد المشروع سوى 179 صوتا بفارق 56 صوتا غائبا، بينما سجلت المعارضة المشكلة من 157 نائبا فارقا بـ 31 صوتا بين عدد أعضائها والأصوات الرافضة، في ظل وجود 3 نواب غير منتسبين.

وتعيد هذه الأزمة إلى الأذهان سابقة 14 نونبر 2024 خلال ولاية الرئيس السابق رشيد الطالبي العلمي، حين أدت تلاوة أسماء متغيبين عن جلسات مناقشة مالية 2025 إلى موجة احتجاجات انتهت بسحب اللائحة والاعتذار الرسمي بعد ثبوت وجود نواب داخل القاعة لم يسجلوا حضورهم بالبطاقات الإلكترونية. وهي الواقعة التي استحضرتها البرلمانية أمينة ماء العينين عن فريق العدالة والتنمية، في وقت طالب فيه محمد غيات، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بالتطبيق الصارم لمقتضيات النظام الداخلي دون انتقائية أو محاباة.

ويضع النظام الداخلي لمجلس النواب، عبر المواد 137 و140 و166 و395، ترسانة قانونية واضحة لزجر الغياب غير المبرر، إذ تفرض المادة 137 الحضور الفعلي في اللجان الدائمة وحصر الأعذار المقبولة في الأنشطة الملكية، والمهام الرسمية، والمرض، والولادة، أو دورات المجالس الترابية والغرف المهنية. وتُلزم المادتان 140 و166 بنشر لوائح الحضور والغياب والانسحاب وتضمينها في تقارير النصوص التشريعية، فيما ترسم المادة 395 مسطرة عقابية تصاعدية تبدأ بالتنبيه الكتابي، وتمر عبر تلاوة الاسم في الجلسة العامة عند التكرار، لتصل إلى الاقتطاع المباشر من التعويض الشهري للنائب عند الغياب ثلاث مرات أو أكثر خلال الدورة الواحدة، مما يترك الكرة في ملعب مكتب المجلس لتفعيل القانون أو الإبقاء على النصوص مجرد حبر على ورق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *