استئنافية الدار البيضاء تبت غدا في ملف البرفيسور شرقاب وسط مطالبات حقوقية بتمتيعه بالسراح

تستعد غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غدا الإثنين 16 نونبر 2026، لعقد الجلسة الثانية لمحاكمة البرفيسور والأستاذ الجامعي رشيد شرقاب ومن معه، في ملف أثار ولا يزال يثير ردود فعل حقوقية واسعة وقلقاً متزايداً في أوساط الرأي العام الوطني.

وفي هذا السياق، تفاعل الناشط الحقوقي ورئيس الهيئة المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، مع تطورات القضية عبر تدوينة قوية، اعتبر فيها أن الاعتقال المفاجئ لطبيب وأستاذ معروف من داخل جلسة المحاكمة، رغم متابعته السابقة في حالة سراح، وتجهيز الملف باستعجال دون احترام كاف لحقوق الدفاع، يسيء بشكل مباشر لصورة العدالة ويختبر صلابة شعار دولة الحق والقانون.

وأشار الغلوسي إلى أن جزءا عريضا من الرأي العام يقرأ هذا الملف كرسالة تخويف وتضييق محتملة على المبلغين عن الفساد، مسجلا في المقابل أن حق الضحايا المفترضين في اللجوء إلى القضاء مكفول، لكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن حقيقي ومساءلة تشمل جميع تشعبات القضية، وفي مقدمتها وضعية المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.

وأوضح المتحدث ذاته أنه من غير المقبول إطلاقا اعتقال قامة طبية وعلمية نادرة في تخصصها، مع التغاضي عما أثير من شبهات واختلالات مفترضة داخل المستشفى الجامعي، مناديا بضرورة إجراء افتحاص معمق وشامل يطال الجوانب المالية والإدارية والمؤسساتية لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، عوض الاكتفاء بالتضحية بالأسماء الصغرى كأكباش فداء لتكريس سياسة التمييز وتعميق شعور انعدام الثقة.

وعلى المستوى الإنساني، نقل الغلوسي بحسرة بالغة معاناة البرفيسور شرقاب ووضعيته الأسرية الحرجة باعتباره المعيل الوحيد لابنيه اللذين يتابعان دراستهما العليا باهظة التكاليف خارج المغرب، مؤكدا في ختام موقفه تطلعه مع كافة الضمائر الحية والغيورة إلى أن تشكل جلسة الغد بارقة أمل ومنعطفا لحكمة القضاء وعقله بالاستجابة لملتمسات السراح المؤقت، وطي هذه الصفحة المؤلمة في إطار سيادة القانون والإنصاف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *