نجاح المستطيل الأخضر ومحك الخزينة.. قراءة نقدية في أرقام ومفارقات التقرير المالي للنادي مكناسي لكرة القدم

مكناس _ الأرقام الواردة في التقرير المالي للنادي المكناسي لا تقدم مجرد حصيلة محاسبية لموسم رياضي انتهى، بل تكشف عن معادلة مالية تستحق التوقف عند تفاصيلها، خصوصا أن الفريق يعيش واحدة من أفضل فتراته التنافسية، بعدما بصم على انطلاقة قوية في البطولة الاحترافية واحتل وصافة الترتيب برصيد 14 نقطة إلى حدود الدورة السابعة. غير أن هذا النجاح الرياضي، الذي أعاد الحماس إلى الجماهير المكناسية ورفع سقف تطلعاتها، يطرح في المقابل سؤالا أكثر إلحاحا حول قدرة النادي على تمويل طموحه وضمان استمراريته، في ظل أرقام تكشف عن اختناق واضح في السيولة النقدية، رغم ارتفاع الإيرادات وتسجيل فائض في نهاية الموسم.

فحين يعلن التقرير المالي للموسم الرياضي 2025/2026 عن إيرادات إجمالية بلغت 34,79 مليون درهم، بزيادة قدرها 23,4 في المائة مقارنة بالموسم السابق، قد يبدو المشهد مطمئنا للوهلة الأولى. لكن تفكيك مصادر هذه الإيرادات يكشف أن النادي لم ينجح بعد في التخلص من تبعيته البنيوية للدعم العمومي، حيث تظل الجماعات الترابية الممول الأكبر بما مجموعه 15 مليون درهم، أي ما يعادل 43 في المائة من مجموع المداخيل. وهذا يعني أن ما يقارب نصف الموارد المالية للنادي يظل مرتبطا بالمنح المؤسساتية، بما تحمله من إكراهات مرتبطة بمواعيد صرفها وانتظامها، فضلا عن كونها موارد لا يستطيع النادي التحكم الكامل في توقيت تحصيلها.

صحيح أن التقرير يسجل بعض المؤشرات الإيجابية في اتجاه تنويع الموارد، خصوصا من خلال تحويلات اللاعبين التي وفرت 6,32 مليون درهم، أي بنسبة 18 في المائة من الإيرادات، بعدما كانت هذه المداخيل منعدمة خلال الموسم السابق. كما استفاد النادي من منحة العصبة الاحترافية البالغة 4 ملايين درهم، وحقق تطورا في بعض موارده التجارية، حيث ارتفعت عائدات التذاكر بنسبة 102 في المائة لتصل إلى 2,07 مليون درهم، وقفزت مداخيل الانخراطات بنسبة 96 في المائة إلى 450 ألف درهم، فيما سجلت مداخيل المدرسة ارتفاعا بنسبة 41 في المائة لتبلغ 1,23 مليون درهم.

لكن هل تكفي هذه المؤشرات للحديث عن استقلال مالي حقيقي؟ وهل أصبحت الموارد التجارية والذاتية قادرة على تشكيل قاعدة مستدامة لتمويل النادي، أم أنها ما تزال مجرد مساهمات محدودة أمام ثقل الدعم العمومي؟ ثم ما مدى قدرة المكتب المديري على تحويل الحضور الجماهيري والرمزية التاريخية للنادي المكناسي إلى موارد اقتصادية منتظمة، بدل استمرار الاعتماد على المنح والتحويلات الظرفية؟ فالنادي الذي يطمح إلى تثبيت مكانته بين أندية البطولة الاحترافية لا يمكنه أن يجعل استقراره المالي رهينا بانتظار تحويلات المؤسسات، مهما كانت أهميتها.

وتزداد الصورة تعقيدا عند الانتقال إلى جانب النفقات، حيث يكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي المصاريف بنسبة 53 في المائة ليستقر عند 36,06 مليون درهم. وهي قفزة تفوق بكثير نسبة نمو الإيرادات، وتكشف عن اتساع الفجوة بين وتيرة الإنفاق والقدرة على تعبئة الموارد. ويقف وراء هذا التصاعد بالأساس تضخم كتلة الأجور، التي تستحوذ وحدها على 73,5 في المائة من مجموع المصاريف، بعدما استنزفت رواتب اللاعبين والأطر ومنح التوقيع ما مجموعه 26,50 مليون درهم.

هنا يبرز السؤال الجوهري حول طبيعة النموذج المالي الذي يعتمده النادي. هل جرى بناء كتلة الأجور وفق تصور يربط حجم الالتزامات بالإيرادات المضمونة فعليا، أم أن الرهان على تحسين النتائج الرياضية دفع إلى رفع النفقات دون توفير ضمانات كافية لاستدامتها؟ وما هامش المناورة الذي يتوفر عليه المكتب المديري إذا تأخرت المنح أو تراجعت مداخيل التحويلات؟ ثم هل تتناسب هذه الكتلة المالية مع الإمكانات الاقتصادية للنادي، أم أنها تضعه أمام التزامات ثقيلة قد تتحول إلى مصدر ضغط في حال تعثر النتائج أو تأخر الموارد؟

ولا تتوقف المصاريف عند الأجور، حيث بلغت تكاليف الإقامات والمعسكرات 2,96 مليون درهم، فيما استهلكت تكاليف البنية والتدبير 2,10 مليون درهم، وبلغت نفقات اقتناء الأقمصة 1,25 مليون درهم، بينما وصلت مصاريف التنقل والمباريات إلى مليون درهم لكل بند، إضافة إلى 680 ألف درهم كعمولات للوكلاء والمسيرين. وهي أرقام تفرض على المكتب المديري تقديم توضيحات بشأن طبيعة هذه المصاريف، ومدى ارتباطها المباشر بالحاجيات الرياضية والتدبيرية، وكيفية مراقبة نجاعتها، خصوصا في ظل الوضعية النقدية التي يكشف عنها التقرير نفسه.

ومن بين المؤشرات التي تستحق التوقف عندها ملف النزاعات والتكاليف غير الجارية. فقد نجح المكتب المديري في تقليص هذه التكاليف بنسبة 70 في المائة، لتنتقل من 5,43 مليون درهم خلال الموسم السابق إلى 1,61 مليون درهم في الموسم المنصرم، وهو تطور إيجابي يعكس تراجعا كبيرا في التسويات الودية ونزاعات العصبة. غير أن هذا التحسن لا يلغي استمرار عبء الغرامات والجزاءات، التي استحوذت وحدها على 71 في المائة من التكاليف الاستثنائية، بقيمة بلغت 1,14 مليون درهم.

وهذا الرقم يفتح بدوره باب المساءلة حول أسباب استمرار الغرامات بهذا الحجم، وطبيعة الملفات التي أنتجتها، ومدى ارتباطها بتدبير المرحلة الحالية أو بترسبات سابقة. فخفض كلفة النزاعات خطوة مهمة، لكن الأهم هو معرفة ما إذا كان النادي قد وضع آليات تمنع تكرار الأخطاء التي تكلفه مبالغ إضافية، وتستنزف موارد كان من الممكن توجيهها إلى التكوين أو البنية التحتية أو تحسين شروط العمل داخل الفريق.

غير أن المفارقة الأكثر إثارة في التقرير المالي لا تظهر في حجم الإيرادات أو النفقات وحدهما، وإنما في الفارق الكبير بين ما يملكه النادي محاسبيا وما يتوفر عليه فعليا من أموال قابلة للصرف. فالأصول الإجمالية، وفق الميزانية الموقوفة في 30 يونيو 2026، بلغت 12,54 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 39,6 في المائة. لكن هذا الرقم، الذي قد يوحي بتحسن الوضعية المالية، يخفي حقيقة أكثر تعقيدا، ذلك أن 95,5 في المائة من هذه الأصول عبارة عن أصول متداولة ومستحقات غير محصلة.

بمعنى آخر، فإن جزءا كبيرا مما يظهر في ميزانية النادي باعتباره أصولا وحقوقا مالية لا يوجد فعليا في حساباته البنكية أو صندوقه، وإنما ينتظر التحصيل من جهات ومؤسسات مختلفة. ويتصدر هذه المستحقات مبلغ 9 ملايين درهم من المنح العالقة في ذمة مجلس الجهة والمجلس الإقليمي وجناعة المشور الستينية، إلى جانب 2,35 مليون درهم تمثل ديونا مستحقة على العصبة ومصادر الرعاية.

وهنا تتجلى الأزمة الحقيقية. فالنادي قد يسجل مستحقات بملايين الدراهم في وثائقه المحاسبية، لكن هذه المستحقات لا تستطيع أداء أجور اللاعبين أو تسوية ديون الموردين أو تغطية مصاريف التنقل والمعسكرات ما لم تتحول إلى أموال فعلية. ولعل الرقم الأكثر دلالة في هذا السياق هو تراجع السيولة النقدية الموجودة في الصندوق والحساب البنكي بنسبة 77,4 في المائة، لتستقر عند 92 ألفا و61 درهماً فقط.

إننا أمام وضعية تثير أسئلة لا يمكن تجاوزها بمجرد الإشارة إلى ارتفاع الأصول أو تسجيل فائض مالي. كيف يمكن لناد يتجاوز حجم إيراداته السنوية 34 مليون درهم أن تنخفض سيولته النقدية إلى ما يزيد قليلا عن 92 ألف درهم؟ وما هامش الأمان المالي المتاح له لتغطية الالتزامات اليومية؟ وكيف يمكن تدبير كتلة أجور تناهز 26,5 مليون درهم في موسم واحد، بينما لا يتوفر النادي في الصندوق والبنك إلا على مبلغ محدود بهذا الحجم؟ وهل توجد خطة واضحة لتدبير فترات تأخر التحصيل، أم أن المكتب المديري يعتمد على انتظار وصول المنح لتجاوز كل مرحلة من مراحل الضغط المالي؟

ولا تبدو هذه المخاوف منفصلة عن بنية الخصوم، حيث يعتمد النادي بنسبة 71,5 في المائة على الديون قصيرة الأجل، مقابل 28,5 في المائة للأصول الذاتية التي تبلغ 3,57 مليون درهم. كما ارتفعت الالتزامات المتراكمة تجاه اللاعبين والموظفين إلى 6,52 مليون درهم، من بينها 3,85 مليون درهم مرتبطة بمنح توقيع غير مؤداة. وهو رقم يستدعي توضيحا بشأن آجال الأداء، وطبيعة الالتزامات التي لم تتم تسويتها، ومدى تأثيرها على الاستقرار الداخلي للفريق وعلى علاقته باللاعبين والأطر.

وتكشف تفاصيل الخصوم أيضا عن وجود 1,32 مليون درهم في شكل حسابات جارية وقروض لفائدة ستة أطراف، بعدما سجل النادي اقتراضات جديدة بقيمة 2,27 مليون درهم، مقابل تسوية ديون أطراف أخرى بمبلغ 1,30 مليون درهم. كما بلغت ديون الموردين 1,13 مليون درهم. وفي مقابل هذه الالتزامات، يسجل التقرير مؤشرا إيجابيا يتمثل في خلو ذمة النادي تماما من الديون البنكية، بصفر درهم من القروض البنكية.

لكن غياب الديون البنكية لا يعني بالضرورة غياب الضغط المالي، ما دامت الالتزامات قصيرة الأجل تجاه اللاعبين والموظفين والموردين والأطراف الأخرى تشكل الجزء الأكبر من بنية الخصوم. فالدين لا يفقد أثره المالي لمجرد أنه ليس قرضا بنكيا، والالتزام الذي يحين أجل أدائه يظل ضغطا حقيقيا على السيولة، أيا كان مصدره أو الجهة الدائنة.

والأكثر إثارة أن التقرير يسجل، رغم هذه المؤشرات، فائضا تقنيا صافيا بقيمة 799 ألفا و364 درهما. كما تكشف المقارنة بين الأموال الواجب تحصيلها، والبالغة 11,39 مليون درهم، والالتزامات الواجب أداؤها، المحددة في 8,97 مليون درهم، عن فائض نظري يصل إلى 2,43 مليون درهم. غير أن هذا الفائض يظل معلقا على شرط أساسي هو تحصيل المستحقات والإفراج الفعلي عن المنح العالقة.

وهنا ينبغي التمييز بين التوازن المحاسبي والتوازن النقدي. فأن تكون للنادي حقوق مالية تفوق التزاماته لا يعني بالضرورة أنه قادر على الوفاء بها في الوقت المناسب. وقد تكون الوضعية متوازنة على الورق، لكنها شديدة الهشاشة في الواقع إذا ظلت الموارد المنتظرة حبيسة مساطر التحويل والتصفية. لذلك فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط كم يملك النادي من مستحقات، بل متى سيحصل عليها؟ وما الضمانات المتوفرة لتسويتها؟ وهل توجد آجال واضحة ومحددة لتحويل هذه المستحقات إلى سيولة قابلة للاستعمال؟

أما الميزانية التوقعية للموسم الرياضي 2026/2027، فتقدم صورة أكثر طموحا، لكنها لا تخلو من مؤشرات تستدعي الحذر. حيث يتوقع النادي رفع إيراداته إلى 47,43 مليون درهم، مدعوما بزيادة منح الاستغلال بثلاثة ملايين درهم لتستقر عند 28,20 مليون درهم. وفي المقابل، ترتفع النفقات المتوقعة إلى 46,56 مليون درهم، مدفوعة أساسا بتضخم كتلة الأجور إلى 35,78 مليون درهم، مع استهداف تحقيق فائض صاف في حدود 870 ألفا و606 دراهم.

واللافت أن كتلة الأجور المتوقعة ستشكل أكثر من ثلاثة أرباع الميزانية الإجمالية للنفقات، وهو ما يعيد طرح السؤال بشأن قدرة النادي على تحمل هذا المستوى من الالتزامات، ومدى ارتباطه بموارد مؤكدة وقابلة للتحصيل. فهل تستند التوقعات المالية إلى اتفاقات واضحة بشأن المنح والدعم، أم أنها تقوم على موارد منتظرة قد يتأخر صرفها؟ وما السيناريو الذي أعده المكتب المديري في حال لم تتحقق الإيرادات المتوقعة في آجالها؟ وهل وضع خطة بديلة لتقليص الإنفاق أو إعادة ترتيب الأولويات إذا واجه النادي أزمة سيولة جديدة؟

اليوم احتلال النادي المكناسي وصافة البطولة برصيد 14 نقطة إلى حدود الدورة السابعة يمثل مكسبا رياضيا مهما، ويستحق التنويه بكل المجهودات التي تقف وراءه، لكن النتائج الإيجابية لا ينبغي أن تحجب الأسئلة المالية، كما أن إثارة هذه الأسئلة لا تعني التشكيك في عمل المكتب المديري أو التقليل من قيمة ما تحقق فوق أرضية الملعب. على العكس، فإن حماية هذا المسار الرياضي تقتضي وضع الوضعية المالية تحت مجهر التقييم والمساءلة، لأن الاستقرار المالي ليس تفصيلا إداريا موازيا للنتائج، بل أحد الشروط الأساسية لاستمرارها.

فالنادي المكناسي لا يحتاج فقط إلى فريق ينافس على المراتب المتقدمة، وإنما إلى نموذج تدبير قادر على ضمان التوازن بين الطموح الرياضي والقدرة المالية. ولا يكفي أن ترتفع الإيرادات إذا كانت النفقات تنمو بوتيرة أسرع، ولا أن تتضخم الأصول إذا كانت معظمها مستحقات غير محصلة، ولا أن يسجل التقرير فائضا تقنيا إذا كانت السيولة الحية لا تتجاوز 92 ألف درهم. هذه هي المفارقة التي تكشفها الأرقام، وهي أيضا جوهر التحدي الذي يواجه المكتب المديري.

والسؤال الذي ينبغي أن يظل مطروحا أمام مسؤولي النادي والجهات الداعمة هو ما إذا كان بالإمكان تحويل هذه الوصافة الرياضية إلى مشروع مستدام، أم أن الفريق سيظل يحقق النتائج فوق أرضية الملعب بينما يواجه مكتبه المديري سباقا موازيا مع آجال التحصيل والالتزامات المالية؟ لإن الجماهير التي تنتظر رؤية فريقها في موقع تنافسي متقدم من حقها أن تعرف ليس فقط أين تصرف الأموال، بل أيضا كيف تدبر السيولة، ومتى تحصل المستحقات، وما الضمانات التي تحمي النادي من تكرار الاختناق المالي.

فالنجاح الحقيقي للنادي المكناسي لن يقاس بعدد النقاط التي يجمعها في البطولة وحدها، بل بقدرته على الحفاظ على هذا المستوى دون أن يدفع ثمنه من استقراره المالي. والوصافة، مهما كانت مستحقة ومفرحة، لا ينبغي أن تتحول إلى ستار يحجب حقيقة أن خزينة النادي تعيش وضعا يستوجب الشرح والتدقيق، وأن الفارق بين فائض الميزانية والسيولة المتاحة قد يكون أحيانا أكبر من الفارق بين الفوز والتعثر.

وأمام هذه المفارقة الصارخة بين تألق المستطيل الأخضر وهشاشة السيولة، يظل السؤال الأهم معلقا بلا جواب يلوح في الأفق هو، أين أعيان المدينة ورجال أعمالها؟ وأين الشركات الكبرى والمؤسسات الاستثمارية المتجذرة بالعاصمة الإسماعيلية؟ إنه لمن غير المعقول اليوم أن يترك المكتب المديري وحيدا في مواجهة جدار الأزمات واختناق الخزينة، يتحمل بمفرده وزر توفير الملايين لتسيير فريق يوقع على انطلاقة استثنائية في وصافة البطولة. فهل فقد النسيج الاقتصادي للمدينة غيرته على ناديه التاريخي، أم أن ثقافة الدعم والمسؤولية المجتمعية غائبة تماما عن قاموس الفاعلين المحليين؟ أسئلة حارقة وأخرى كثيرة حول كواليس التمويل وغياب الشركاء الحقيقيين، سنفكك خيوطها ونكشف تفاصيلها في مقالنا القادم.

يتبع..