تأخر تعويضات النواب لشهرين يدفع برلمانيين إلى الاستدانة والمبيت لدى الأقارب
عرت أزمة تأخر صرف المستحقات المالية الشهرية لأعضاء مجلس النواب الجدد، الذين نالوا ثقة الناخبين في استحقاقات 23 شتنبر 2026، عن وجه خفي وغير مألوف للحياة اليومية داخل المؤسسة التشريعية، كاشفة عن هوة اجتماعية ومالية عميقة تفصل بين “أعيان” القبة ونواب الأقاليم البعيدة ذوي الإمكانيات المحدودة.
وبعد مرور شهرين كاملين دون توصلهم بتعويضاتهم التي تناهز قيمتها الإجمالية 72 ألف درهم (حوالي 7 ملايين سنتيم خام قبل الاقتطاعات)، وجد عدد من البرلمانيين الجدد، لا سيما القادمين من مناطق نائية عن محور الرباط-الدار البيضاء، أنفسهم في مواجهة مباشرة مع غلاء تكاليف التنقل والإقامة والمعيشة بالعاصمة خلال أشغال الدورة التشريعية.
وأمام هذا الفراغ المالي، اضطر نواب لا يملكون موارد مالية ذاتية مريحة إلى تدبير نفقاتهم اليومية عبر حلول اضطرارية، حيث لجأ بعضهم إلى الاستدانة وطلب قروض مالية من المقربين وأفراد العائلة، فيما اختار آخرون المبيت لدى أقاربهم وأصدقائهم بمدن الرباط وسلا وتمارة لتفادي فواتير الفنادق والكراء اليومي، في صورة تناقض الصورة النمطية السائدة عن الرفاه المادي للبرلمانيين.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على التركيبة الاجتماعية المتباينة لمجلس النواب، الذي يجمع تحت سقف واحد بين فئة عريضة من الميسورين ومراكمي الثروات قبل ولوج العمل السياسي، وبين منتخبين منحدرين من أوساط اجتماعية متواضعة يتأثر أداؤهم واستقرارهم المعيشي بشكل مباشر بأي تأخير إداري في صرف المستحقات.
وتفصيلا للتركيبة المالية لهذه التعويضات، يتقاضى النائب البرلماني مبلغا شهريا إجماليا يصل إلى 36 ألف درهم، يتوزع بين 30 ألف درهم كتعويض أساسي عن النيابة، و6 آلاف درهم مخصصة للمهام والدراسات والمساعدين، فضلا عن امتيازات إضافية تمنح لأعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق واللجان البرلمانية حسب طبيعة المسؤولية.
وتخضع هذه المبالغ المالية لسلسلة من الاقتطاعات القانونية والتنظيمية، تشمل مساهمات التغطية الصحية والتأمين التكميلي والحيطة الاجتماعية، إلى جانب المساهمات الحزبية التي تختلف من هيئة سياسية إلى أخرى، وكذا الخصومات المالية المطبقة في حق المتغيبين دون مبرر عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان، بينما توقف الاقتطاع الخاص بالتقاعد بعد تصفية النظام السابق بشكل نهائي.