أولى قطرات الغيث تفضح “هشاشة” موقف مالاباطا بطنجة.. وعلامات استفهام تضع المقاولة والمراقبين في قفص الاتهام
طنجة _ لم تمضِ سوى أشهر قليلة على انتهاء أشغال تهيئة مركن السيارات المطل على كورنيش مالاباطا بمدينة طنجة، حتى بدأت مؤشرات التدهور والاختلالات تظهر للعيان، في مشهد أعاد إلى الواجهة علامات استفهام حول جودة الأشغال ومدى احترام المعايير التقنية المعتمدة في إنجاز هذا المشروع.
فبعد أن استبشرت ساكنة الإقامات المجاورة وأصحاب المحلات التجارية خيراً بهذا المشروع، الذي جاء استجابة لانتظارات طالما عبر عنها مستعملو هذا الفضاء، وبهدف إضفاء جمالية تليق بالموقع الاستراتيجي الذي يحتله على الواجهة البحرية للمدينة، جاءت أولى قطرات الغيث لتكشف، بحسب المعطيات المتداولة محلياً، عن عيوب لم يكن من المفترض أن تظهر بهذه السرعة في مشروع حديث التهيئة.
وتثير هذه الوضعية تساؤلات جدية بشأن طبيعة الأشغال المنجزة، وجودة المواد المستعملة، ومدى احترام الشركة المكلفة للمواصفات التقنية الواردة في دفتر التحملات، خصوصاً أن المشاريع المرتبطة بالفضاءات العمومية يفترض أن تصمد أمام الظروف المناخية والاستعمال اليومي، لا أن تبدأ في إظهار الاختلالات مع أول اختبار مطري.
ولم تقف ردود الفعل عند حدود استياء الساكنة والتجار، بل امتدت إلى فعاليات من المجتمع المدني، التي حمّلت الشركة المكلفة بإنجاز المشروع مسؤولية ما وصفته بعيوب التنفيذ، مطالبة بفتح تحقيق تقني للوقوف على حقيقة الاختلالات وترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون.
فإذا كانت الشركة المكلفة تتحمل مسؤولية تنفيذ الأشغال وفق المعايير المحددة، فإن مسؤولية تتبع المشروع ومراقبة مدى مطابقته للمواصفات التقنية تطرح بدورها بإلحاح، خاصة أن أي اختلال محتمل لا ينبغي أن يمر دون افتحاص أو تقييم تقني مستقل.
وأمام هذه التطورات، تبرز ضرورة الكشف عن الجهة صاحبة المشروع، ومكتب الدراسات المكلف بالتتبع، والجهة التي أشرفت على التسلم المؤقت أو النهائي للأشغال، إن تم ذلك، مع توضيح ما إذا كانت الاختلالات الحالية مشمولة بالضمانات القانونية والتعاقدية التي تلزم المقاولة بإصلاح العيوب.
فهل تتحرك الجهات المختصة لإيفاد لجنة تقنية للوقوف على حقيقة هذه الاختلالات؟ وهل سيتم إلزام الشركة المعنية بإصلاح الأضرار على نفقتها، إذا ثبتت مسؤوليتها؟