برلماني يطالب بوقف تصدير السردين نحو البرازيل وتخزينه لضمان بيعه بـ 12 درهما في رمضان
الرباط _ تحولت أسعار سمك السردين تحت قبة البرلمان إلى محور نقاش حاد استأثر باهتمام لجنة القطاعات الإنتاجية، بعدما وضع النائب البرلماني عبد الله أبركي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار ودائرة طانطان، الحكومة أمام مسؤولياتها المباشرة لتأمين السوق الوطنية من “سمك الفقراء”، مطالبا بوقف تصديره نحو الخارج، وفي مقدمتها السوق البرازيلية، لضمان أولوية تزويد المائدة المغربية.
وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، خاطب أبركي المسؤول الحكومي بنبرة حازمة، مشددا على أن توجيه السردين نحو التصدير في ظل الارتفاعات القياسية لأسعاره محلياً لم يعد مقبولا، ومؤكدا أن “المغاربة أولى بثرواتهم البحرية” في مواجهة موجة الغلاء التي أثقلت كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
واستباقا للتقلبات الموسمية المرتقبة مع اقتراب شهر رمضان المبارك في فبراير 2027، الذي يتزامن تقليديا مع تراجع وفرة المصطادات مقارنة بفصل الخريف، طرح البرلماني خارطة طريق تقوم على تفعيل آلية التخزين الاستراتيجي والتبريد.
ودعا أبركي الوزارة الوصية إلى فتح قنوات التنسيق الفوري مع الفاعلين والمستثمرين في قطاع التبريد وتخصيص دعم مباشر لهم، لتخفيف الأعباء المالية الباهظة التي يواجهونها، خاصة في ما يتعلق بارتفاع فواتير الاستهلاك الكهربائي.
ويراهن هذا المقترح العملي على كبح جماح المضاربات وتفادي بلوغ الأسعار مستويات قياسية تصل إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد، من خلال تأمين مخزون وطني كفيل بضبط السوق وتوفير السردين للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار مستقرة تتراوح ما بين 12 و15 درهماً.