نارسا.. بولعجول يغرق في التواصل ويترك السلامة الطرقية رهينة الفشل
بقلم | فؤاد السعدي
ثلاث سنوات تقريبا تفصل بين الجدل الذي أثارته صفقة الأمسية التلفزيونية التي برمجتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أواخر سنة 2023، وبين عودة الوكالة، في نونبر 2026، بطلبي عروض جديدين بغلاف مالي تقديري يتجاوز 887 مليون سنتيم، مخصصين للاستشارات التواصلية والإنتاج الإشهاري والتواصل الرقمي، بما يشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستنساخ الصوت والصورة، وصناعة المحتويات الرقمية، والاستعانة بالمشاهير وصناع المحتوى، واستقطاب المتابعين وتحقيق المشاهدات. وبين المحطتين، يبدو أن ما تغير هو قاموس التسويق وأدواته، أما الفلسفة التدبيرية التي تجعل التواصل واجهة أساسية لتقديم المؤسسة فتواصل إنتاج الأسئلة نفسها، وربما بصورة أكثر إلحاحا هذه المرة.
ليس الاعتراض هنا على توظيف التكنولوجيا الحديثة، ولا على أهمية التواصل والتحسيس في الوقاية من حوادث السير، فهذه من صميم اختصاصات الوكالة، ولا يمكن تصور سياسة للسلامة الطرقية دون تواصل فعال ومؤثر. لكن الاعتراض الحقيقي يتعلق بترتيب الأولويات، وبمدى التناسب بين الأموال المرصودة للاتصال والتسويق الرقمي وبين النتائج الميدانية التي يفترض أن تحققها مؤسسة أنشئت أساسا لحماية الأرواح والحد من نزيف الطرقات. فحين يصبح إنتاج الفيديوهات والأفاتارات وجلب المتابعين واستقطاب المؤثرين حاضرا بهذه الكثافة في دفاتر التحملات، يصبح من المشروع أن نسأل عن موقع هذه النفقات داخل استراتيجية شاملة، وعن حصيلة ما سبق إنفاقه، وعن المؤشرات التي تثبت أن هذا الاستثمار التواصلـي أحدث تحولا ملموسا في سلوك مستعملي الطريق.
لقد كان دجنبر 2023 محطة كاشفة لطبيعة الاختيارات التي أثارت الجدل داخل الوكالة، عندما تم اطلاق طلب عروض لإنتاج وتنظيم أمسية تلفزيونية بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، بغلاف مالي ناهز 9.68 ملايين درهم، أي ما يقارب مليار سنتيم. وقد وجدت الوكالة نفسها آنذاك أمام موجة انتقادات واسعة بسبب كلفة المشروع، واضطرت إلى توضيح مبرراته، قبل أن تعلن أن طلب العروض المعني انتهى إلى اعتباره غير مثمر بسبب عدم مطابقة العروض المقدمة للشروط المطلوبة. لكن ما كان ينبغي أن تثيره تلك الواقعة لم يكن فقط مصير أمسية تلفزيونية، بل سؤالا أعمق حول جدوى المقاربة التي تجعل من المناسبات الإعلامية والإنفاق الإشهاري أحد أبرز تجليات عمل مؤسسة يفترض أن تكون معنية قبل كل شيء بالوقاية الميدانية والنجاعة المؤسساتية.
واليوم، وبعد مرور هذه السنوات، تعود الأسئلة نفسها بأدوات أكثر تطورا وأسماء أكثر بريقا. فالصفقتان الجديدتان، رقم 56/NARSA/2026 ورقم 58/NARSA/2026، تقدران بغلاف إجمالي يصل إلى 8 ملايين و871 ألفا و600 درهم، أي أكثر من 887 مليون سنتيم. ولا يتعلق الأمر بمجرد إنتاج بعض المواد التحسيسية، بل بمنظومة واسعة تشمل تدبير الحضور الرقمي، ورصد السمعة الإلكترونية، وإنتاج المحتويات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وإنجاز أشرطة بتقنيات المحاكاة فائقة الواقعية واستنساخ الصوت، فضلا عن حصص مخصصة لاستقطاب عشرات الآلاف من المتابعين والمشتركين وتحقيق مئات الآلاف من المشاهدات والوصول الإعلاني.
وهنا تحديدا تكمن المفارقة التي تستحق المساءلة. فالوكالة لا تكتفي بإنتاج الرسائل التحسيسية وتوزيعها، بل تدرج ضمن خدماتها حصصا محددة لاستقطاب 120 ألف متابع جديد على فيسبوك، و30 ألف متابع على إنستغرام، و12 ألف مشترك على يوتيوب، فضلا عن مئات الآلاف من المشاهدات والتفاعلات والوصول الإعلاني. فهل أصبح نجاح مؤسسة للسلامة الطرقية يقاس بعدد من يتابعون صفحاتها، أم بعدد من تغيرت سلوكاتهم على الطريق؟ وما القيمة الحقيقية لمئات الآلاف من المشاهدات إذا لم تتحول إلى احترام لقواعد السير، والتزام بارتداء الخوذة، واستعمال حزام السلامة، والحد من السرعة، والتراجع عن السلوكيات التي تتسبب في حوادث مميتة؟
كما أن استقطاب المتابعين ليس بالضرورة مؤشرا على النجاح، مثلما أن المشاهدات لا تعني تلقائيا أن الرسائل التحسيسية وصلت إلى أهدافها. والأخطر أن تتحول هذه الأرقام إلى غاية في حد ذاتها، فتجد المؤسسة نفسها أمام تقارير مفعمة بالمؤشرات الرقمية، بينما يظل السؤال الأساسي معلقا هو، ماذا تغير فعليا في واقع السلامة الطرقية؟ وهل توجد دراسة مستقلة تقيس الأثر السلوكي لهذه الحملات، وتربط بين الأموال المرصودة وبين انخفاض الحوادث والوفيات والإصابات البليغة؟ أم أن الوكالة ستكتفي، مرة أخرى، بتقديم أرقام الوصول والتفاعل باعتبارها دليلا على نجاح سياستها التواصلية؟
وليس هذا التخوف وليد انطباع عابر أو خصومة مع التكنولوجيا، بل يجد ما يعززه في الاختلالات التي سبق أن رصدها المجلس الأعلى للحسابات في تقييمه لتدبير الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية. فقد سجل المجلس تأخرا في التفعيل الكامل لمهام الوكالة وفروعها الجهوية، وتداخلا في الاختصاصات وغموضا في توزيع الأدوار بين المتدخلين، كما أشار إلى ضعف دور الوكالة في إعداد وتتبع وتقييم بعض البرامج التي تساهم في تمويلها. وهي ملاحظات مؤسساتية تضع التدبير والنجاعة والتنسيق في صلب النقاش، وتجعل من حق الرأي العام أن يتساءل عن الأولويات التي اختارت الإدارة التركيز عليها، وعن مدى استجابتها للاختلالات التي رصدتها أعلى هيئة للرقابة المالية. فكيف يمكن تبرير التوسع في ميزانيات التسويق الرقمي، بينما لا تزال أسئلة التنسيق والتقييم والفعالية الميدانية مطروحة في صلب اختصاص الوكالة؟
والأكثر إثارة للاستغراب أن هذه النزعة التواصلية لا تقف عند حدود الصفقتين الجديدتين. فقد سبق للوكالة أن أثارت الجدل سنة 2024 بسبب صفقة لإنتاج محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال بقيمة تقارب 200 مليون سنتيم، كما أثارت سنة 2024 تساؤلات بشأن صفقة لتدبير العلاقات مع الصحافة والعلاقات العامة بغلاف مالي تجاوز 110 ملايين سنتيم، قبل أن تتداول الصحافة خلال غشت 2025 معطيات عن صفقة أخرى لاقتناء المساحات الإشهارية في وسائل الإعلام العمومية بقيمة تقديرية تناهز 1.6 مليار سنتيم. وهكذا، لم تعد المسألة مرتبطة بصفقة منفردة أو مناسبة سنوية، بل بات من المشروع فتح نقاش شامل حول حجم الاعتمادات التي تخصصها الوكالة للتواصل والإشهار، وتراكم هذه النفقات، ومدى خضوعها لتقييم صارم يثبت مردوديتها.
وفي هذا السياق، لا يمكن إعفاء المدير العام ناصر بولعجول من المسؤولية التدبيرية عن الخيارات التي تتبناها الإدارة التي يشرف عليها. فالمسؤولية لا تقاس فقط بمدى احترام المساطر الإدارية في إطلاق طلبات العروض، وإنما أيضا بمدى القدرة على ترتيب الأولويات، وتوجيه الموارد نحو البرامج الأكثر تأثيرا، وتقديم حصيلة قابلة للقياس. وليس كافيا أن تكون الصفقة قانونية من حيث إجراءاتها حتى تصبح بالضرورة ناجعة من حيث أهدافها، كما أن احترام المنافسة في إسنادها لا يعفي المسؤولين من واجب تبرير ضرورتها وتقييم نتائجها.
لقد آن الأوان لكي يتوقف بولعجول عن التعامل مع التواصل باعتباره واجهة يمكن من خلالها صناعة صورة مؤسساتية لامعة، بينما تظل الحصيلة الميدانية بحاجة إلى أجوبة واضحة. فالوكالة ليست شركة تسويق تبحث عن توسيع قاعدة متابعيها، ولا وكالة إشهار تنافس المؤثرين على نسب المشاهدة، وإنما مؤسسة عمومية يفترض أن تقاس نجاعتها بقدرتها على المساهمة في إنقاذ الأرواح وتقليص مخاطر التنقل. ومن غير المقبول أن تتحول المصطلحات الحديثة، من الذكاء الاصطناعي إلى الأفاتارات ورصد السمعة الرقمية، إلى عناوين براقة تحجب السؤال عن المردودية الحقيقية للإنفاق العمومي.
أما الحديث عن غياب المجلس الأعلى للحسابات، فيحتاج بدوره إلى تدقيق. فالمجلس سبق أن تناول اختلالات مرتبطة بحكامة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية وأداء الوكالة، لكن المطلوب اليوم هو الانتقال من تشخيص الاختلالات العامة إلى مساءلة أكثر تفصيلا حول النفقات التواصلية المتراكمة. حيث لا يكفي تسجيل ضعف التتبع والتقييم، ثم ترك المؤسسة تواصل توسيع اعتمادات التواصل دون أن يعرف الرأي العام ما إذا كانت الصفقات السابقة قد حققت أهدافها، وما إذا كانت التوصيات الرقابية قد وجدت طريقها إلى التنفيذ. والمطلوب اليوم افتحاص مدى نجاعة هذه النفقات، وليس افتراض وجود اختلالات مالية أو قانونية قبل أن تكشف عنها الجهات المختصة.
ومن هنا، فإن فتح ملف الصفقات التواصلية لنارسا منذ سنة 2023 أصبح ضرورة مؤسساتية، وليس مجرد مطلب إعلامي. ويتعين أن يشمل ذلك الكشف عن الكلفة الإجمالية للعقود المبرمة، وهوية الشركات المستفيدة وفق المساطر القانونية، وطبيعة الخدمات المنجزة، ومحاضر التسلم، وتقارير تقييم الحملات، ومدى مطابقة النتائج الفعلية للالتزامات التعاقدية. كما ينبغي إخضاع مؤشرات المتابعين والمشاهدات والتفاعلات للتدقيق، للتأكد من جودتها ومصداقيتها، ومدى ارتباطها فعليا بأهداف التوعية والوقاية. فليس من الحكامة أن تنفق مؤسسة عمومية مئات الملايين على استقطاب جمهور رقمي، ثم تعتبر عدد المتابعين وحده دليلا على نجاح سياستها.
الأكثر من هذا أن الإشكال الذي يطرحه تدبير بولعجول لا يتعلق بكون الوكالة تستعمل الذكاء الاصطناعي أو تستعين بالمؤثرين، بل بكون هذه الأدوات تبدو وكأنها أصبحت تتقدم في سلم الأولويات على سؤال النجاعة الميدانية. على اعتبار أن المغاربة لا يحتاجون إلى أفاتارات تتحدث إليهم عن السلامة الطرقية بقدر ما يحتاجون إلى منظومة أكثر فعالية في تعليم السياقة، ومراقبة حقيقية للعربات، وردع المخالفات الخطيرة، ومعالجة النقط السوداء، وتنسيق محكم بين مختلف المتدخلين. ويحتاجون أيضا إلى مؤسسة قادرة على إثبات أن كل درهم أنفقته ساهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في حماية حياة إنسان.
نعم، قد تنجح نارسا في صناعة آلاف المنشورات، ومئات الفيديوهات، واستقطاب عشرات الآلاف من المتابعين، وقد تحقق حملاتها أيضا أرقاما مثيرة للإعجاب داخل تقارير التواصل، لكن كل ذلك لن يكون كافيا للإجابة عن السؤال الذي يلاحق إدارتها منذ سنوات، أين هي الحصيلة الميدانية التي تبرر هذا الإنفاق المتواصل؟ وكم من حملة تحسيسية تحولت إلى تغيير حقيقي في سلوك مستعملي الطريق؟ وكم من درهم أنفق على التواصل انعكس فعليا على مؤشرات السلامة الطرقية؟
اليوم زمن الاكتفاء بتلميع الصورة يجب أن ينتهي. فالمؤسسة التي تدبر ملفا يرتبط يوميا بأرواح المغاربة مطالبة بأن تقدم حسابا عن النتائج، لا أن تكتفي بتقديم عروض عن أدوات التسويق. وبين “أمسية المليار” و”أفاتارات 887 مليونا”، لا يبدو أن السؤال تغير كثيرا، بل إن ما يزداد إلحاحا هو ضرورة مساءلة بولعجول عن حصيلة اختياراته التواصلية، وعن جدوى هذه الميزانيات، وعن سبب استمرار الرهان على صناعة الصورة في وقت لا تزال فيه السلامة الطرقية تنتظر ما هو أكثر من الصور والأرقام والمتابعين.