طنجة المتوسط.. واجهة عالمية وأسئلة محرجة حول تدبير الإشهار وعلاقة الإدارة بالصحافة
طنجة _ في الوقت الذي تقدم فيه إدارة المركب المينائي طنجة المتوسط نفسها باعتبارها قاطرة اقتصادية عالمية ونموذجا في الحكامة والرقمنة والشفافية، تطرح طريقة تدبير ملف التواصل والشراكات الإشهارية مع الصحافة الجهوية أسئلة تستحق أكثر من مجرد التوضيح العابر، خصوصا في ما يتعلق بمعايير اختيار المنابر المستفيدة، وطبيعة العلاقات التي تحكم توزيع هذه الشراكات، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولات الصحفية.
فداخل الجسم الصحفي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تتزايد التساؤلات بشأن استمرار استفادة المنابر نفسها من عقود الشراكة والإشهار، مقابل غياب منابر أخرى تتوفر على الصفة القانونية وتستوفي الشروط المهنية، دون أن تكون المعايير المعتمدة في هذا الاختيار واضحة أو معلنة للرأي العام. وإذا كان من حق أي مؤسسة أن تحدد شركاءها الإعلاميين وفق حاجياتها التواصلية وأهدافها المؤسساتية، فإن ذلك لا يعفيها من واجب اعتماد معايير موضوعية وشفافة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بميزانية مؤسسة تدبر مرفقا ذا أهمية استراتيجية واقتصادية وطنية.
والسؤال هنا ليس لماذا تستفيد هذه المؤسسة الصحفية أو تلك، وإنما وفق أي معايير يتم الاختيار؟ هل يتعلق الأمر بالانتشار والتأثير والانتظام في النشر وجودة المحتوى، أم أن هناك اعتبارات أخرى غير معلنة تتحكم في ترتيب المستفيدين؟ وهل تخضع عقود الشراكة لتقييم دوري يقيس حجم الخدمات الإعلامية المقدمة ومدى تحقيقها للأهداف المتوخاة، أم أن التجديد السنوي أصبح، بالنسبة لبعض المنابر، أمرا شبه تلقائي لا يرتبط بالضرورة بنتائج الأداء وتحقيق الأثر؟
وتزداد هذه التساؤلات إلحاحا أمام معطى آخر يتعلق بمسار التعاقد نفسه، حيث تثار ملاحظات بشأن توقيع عقود شراكة سنوية دون تمكين بعض الأطراف المتعاقدة من نسخ العقود الموقعة. وهي ممارسة، إن تأكدت، تستدعي توضيحا إداريا وقانونيا، لأن العلاقة التعاقدية لا تستقيم دون تمكين كل طرف من الاطلاع على الوثيقة التي تحدد حقوقه والتزاماته وشروط تنفيذ الاتفاق. كما أن غياب هذه النسخ يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة بشأن طبيعة البنود المعتمدة، ومدد الالتزام، والقيم المالية، وآليات التقييم والتجديد.
ولا تقل أهمية عن ذلك مسألة التفاوت المحتمل في القيمة المالية للعقود بين المنابر المستفيدة، ومدى ارتباط هذا التفاوت بمعايير مهنية قابلة للقياس. فمن حق الرأي العام أن يعرف كيف توزع ميزانية التواصل والإشهار، وما الأسس التي تحدد قيمة كل شراكة، وهل تتناسب المبالغ المرصودة مع حجم الخدمات المقدمة والانتشار الفعلي للمنابر المعنية؟ كما أن نشر لائحة المستفيدين والقيم المالية للعقود، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، من شأنه أن يضع حدا لكثير من التأويلات ويعزز الثقة في طريقة تدبير هذا الملف.
غير أن الجانب الأكثر حساسية في هذه القضية يتعلق بالعلاقة بين الاستفادة من الشراكات الإشهارية والممارسة الصحفية النقدية. فحين تلاحظ بعض المنابر أن حضورها في المشهد الإعلامي وانتظامها المهني لا ينعكسان بالضرورة على فرص استفادتها من الشراكات، بينما يستمر التجديد لمنابر أخرى، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كانت الاعتبارات التحريرية، بشكل مباشر أو غير مباشر، تؤثر في قرارات التعاقد. فميزانية التواصل داخل مؤسسة استراتيجية لا ينبغي أن تتحول، بأي صورة من الصور، إلى أداة للتأثير في الخط التحريري أو إلى وسيلة لمكافأة التغطية الإيجابية أو التضييق على المنابر التي تمارس حقها في النقد والمساءلة.
فالصحافة الجهوية ليست مجرد قناة لتوزيع البلاغات ونقل الأنشطة المؤسساتية، بل هي شريك في نقل انشغالات المواطنين ومراقبة تدبير الشأن العام، بما في ذلك الملفات المرتبطة بالبيئة والتشغيل والصفقات وعلاقة الميناء بمحيطه الاجتماعي والاقتصادي. ومن الطبيعي أن تتباين التغطيات الإعلامية وزوايا المعالجة، لكن ليس من المقبول أن يصبح الاختلاف في المواقف التحريرية، إن ثبت تأثيره، عاملا في تحديد فرص الولوج إلى الشراكات الإشهارية.
ليس المطلوب من إدارة طنجة المتوسط الدفاع عن صورتها التواصلية أو الاكتفاء بالتأكيد على مكانتها الدولية، وإنما تقديم توضيحات دقيقة بشأن سياستها في تدبير الشراكات الإعلامية، والكشف عن المعايير المعتمدة في اختيار المنابر، وكيفية تحديد القيم المالية للعقود، وآليات تقييم الخدمات وتجديد الاتفاقيات، فضلا عن توضيح مسألة عدم تسليم نسخ العقود للأطراف المعنية، إن صحت هذه الملاحظات.
كما أن من حق الجهات الوصية وهيئات الرقابة المختصة أن تتأكد من مدى احترام قواعد الشفافية والحكامة في تدبير هذه النفقات، ومن وجود تناسب بين الأموال المرصودة والخدمات المقدمة، دون أن يعني ذلك افتراض وجود مخالفات قبل التحقق منها.
فالمؤسسات التي تطمح إلى تقديم نفسها باعتبارها واجهات عالمية للمغرب مطالبة بأن تجعل الشفافية جزءا من ممارساتها اليومية، لا مجرد خطاب يرافق إنجازاتها الاقتصادية. ونجاح طنجة المتوسط لا يقاس فقط بحجم الحاويات التي تعبر أرصفته أو بعدد الخطوط البحرية التي يربطها بالعالم، بل أيضا بمدى انفتاح إدارته على المساءلة واحترامها للمقاولات الصحفية وحقها في ممارسة دورها الرقابي دون أن تتأثر فرصها المهنية بمواقفها التحريرية.
ويبقى السؤال الذي يستحق جوابا واضحا من إدارة الميناء، هل تتوفر على سياسة مكتوبة ومعلنة لتدبير الشراكات الإعلامية، بمعايير موضوعية وآليات تقييم قابلة للتحقق، أم أن هذا الملف ما زال خاضعا لاجتهادات داخلية لا يعرف الجسم الصحفي أسسها ولا كيفية مراقبتها؟ ثم لماذا لا تبادر الإدارة إلى نشر معايير الاختيار ولائحة المنابر المستفيدة والقيم الإجمالية للعقود، بما يعزز الثقة ويضع حدا للتساؤلات المتزايدة؟
إنها أسئلة لا تستهدف مؤسسة أو تنتقص من إنجازاتها، وإنما تضع أحد أوجه تدبيرها أمام المساءلة المشروعة. فالميناء الذي نجح في بناء مكانة عالمية في الاقتصاد والتجارة مطالب بأن يبرهن أيضا على أن علاقته بالإعلام تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، لا على القرب والانتقائية.