حملة تطهير واسعة بوزارة الفلاحة.. خالد حاتيمي يستهدف صفقات التركة السابقة وشبكات الاحتكار

أفادت مصادر خاصة بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية باشرت تحريات داخلية تروم مراجعة الصفقات التي أبرمت خلال الأسابيع الأخيرة من عمر الحكومة السابقة، إلى جانب الصفقات التي لا تزال في طور التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة باعتبارها معركة أساسية لتكسير الاحتكار الهيكلي واقتصاد الريع الذي رسخته هيمنة نفس المقاولات لعقدين من الزمن، حيث لم تعد المراجعة مجرد إجراء ظرفي بل ضرورة حتمية لتطهير السوق وإتاحة الفرصة أمام جيل جديد من المستثمرين الجادين وتحرير الكفاءات الشابة من وصاية شبكات الاحتكار.

وحسب المعطيات الواردة، فإن هذه التحريات تهدف إلى جرد مختلف الملفات والصفقات التي عرفها القطاع خلال السنوات الماضية، والوقوف على طبيعة التدبير الذي خضعت له الوزارة، خاصة في ظل تعاقب وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار على الإشراف على القطاع لما يقارب عقدين من الزمن.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار نحو تفكيك لغة الأرقام والوثائق المالية الخاصة ببرامج دعم القطيع الوطني ومقارنة حجم استفادة المقاولات المحظوظة مقابل العائد الحقيقي على الأمن الغذائي، لكشف الفارق الصادم بين الدعم الموجه للتنمية وتلك الموجهة لخدمة شبكات مصالح ضيقة.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزير الجديد خالد حاتيمي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تكوين صورة شاملة عن أساليب تدبير الوزارة، والشركات والمقاولات التي تعاملت معها، ومدى تكرار استفادتها من الصفقات العمومية. ويصطدم هذا الورش الميداني بضرورة اعتماد خارطة طريق عملية تقوم على فلترة الصفقات الجارية عبر تدقيق رقمي فوري يكشف أي تضارب في المصالح، وتكريس الشفافية الجهوية بربط صرف الاعتمادات بمؤشرات أداء قابلة للقياس والمساءلة.

وأشارت المعطيات إلى أن هذه التحركات أثارت حالة من الترقب لدى عدد من المقاولات التي اعتادت الفوز بصفقات القطاع، في انتظار ما ستسفر عنه عملية المراجعة بشأن مدى احترام شروط المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

كما تمتد التداعيات الخفية لهذه الهيكلة لتشمل المؤسسات الاستراتيجية الحساسة مثل دفاتر الرقابة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديريات الجهوية، وهو ما يؤثر مباشرة على نسيج الفلاحين والمستثمرين الصغار الذين يعانون بصمت تحت وطأة البيروقراطية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ترقب تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية داخل الوزارة، على المستويين المركزي والجهوي، وسط تطلعات عدد من الأطر والكفاءات الشابة إلى تجديد المسؤوليات وفتح المجال أمامها لتولي مناصب قيادية تضخ دماء جديدة في شرايين الإدارة وتطوي صفحة التسيير التقليدي الموروث.

ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى الجدل الذي رافق تدبير بعض برامج الدعم الفلاحي خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما الدعم الموجه لاستيراد الأغنام والأبقار، والذي أثار انتقادات وتساؤلات بشأن استفادة بعض الشركات والمستوردين، الذين ارتبطت أسماؤهم بما اصطلح عليه إعلاميا بتسمية “الفراقشية”، وسط تأكيدات على ضرورة تفعيل لجان التفتيش بشكل دائم لحماية المال العام ومأسسة الشفافية دون تعطيل عجلة الاستثمار الحقيقي.