المنصوري تلزم الوزراء بإنجاز 5 إلى 10 تدابير خلال 100 يوم وتقارير عن التقدم كل 15 يوما
الرباط – تتجه رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى إرساء نمط جديد في تدبير العمل الحكومي خلال الولاية التشريعية 2026-2031، من خلال وضع الوزراء والوزراء المنتدبين أمام جدول زمني دقيق لتنفيذ الالتزامات الحكومية، يبدأ بمئة يوم أولى يفترض أن تتحول خلالها الأولويات المعلنة إلى إجراءات ملموسة ونتائج قابلة للتحقق، بعيدا عن الصيغ العامة والوعود الفضفاضة.
وفي هذا السياق، وجهت رئيسة الحكومة، يوم 9 نونبر، دورية إلى أعضاء الحكومة بشأن تنزيل البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، الذي حظي بموافقة مجلس النواب يوم 22 أكتوبر، بأغلبية 204 أصوات مقابل 127. وتضع هذه الدورية مسارين متوازيين أمام مختلف القطاعات الوزارية، يتعلق الأول بتحديد التدابير ذات الأولوية خلال المئة يوم الأولى، فيما يهم الثاني إعداد خطط قطاعية لتنفيذ البرنامج الحكومي على امتداد الولاية التشريعية.
وتفرض الدورية على كل وزارة تقديم ما بين خمسة وعشرة تدابير ذات أولوية، في أجل أقصاه 13 نونبر، على أن تكون محددة وقابلة للتنفيذ والقياس، مع تعيين المسؤول عن كل إجراء وتحديد آجاله والنتائج المنتظرة منه. وبذلك، لم تعد عبارات من قبيل تعزيز الجهود أو مواصلة الإصلاح أو تسريع وتيرة الإنجاز كافية في حد ذاتها، ما لم تكن مرتبطة بمخرجات عملية واضحة يمكن الوقوف على مدى تحققها.
وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة بالنظر إلى التمييز الذي وضعته الدورية بين التدابير المؤسساتية، المرتبطة بإعداد النصوص القانونية وإطلاق الدراسات وطلبات العروض وإعادة الهيكلة، والتدابير ذات الأثر المباشر، التي تشمل اتخاذ قرارات قابلة للتطبيق الفوري، وتسوية الملفات العالقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن أبرز المقتضيات التي تحملها هذه الدورية اشتراط تنفيذ التدابير المقترحة دون طلب اعتمادات مالية إضافية، حيث يتعين على القطاعات الوزارية تدبيرها في حدود الموارد المالية المتاحة أو المبرمجة سلفا، وهو ما يضع المسؤولين الحكوميين أمام تحدي ترتيب الأولويات وتحقيق نتائج ملموسة في ظل الإمكانيات المرصودة.
ولا تقف مقتضيات الدورية عند تحديد التدابير، بل تمتد إلى إرساء آلية منتظمة لتتبع تنفيذها. فابتداء من 30 نونبر، ستلتزم الوزارات بتحيين معطيات الإنجاز كل خمسة عشر يوما، عبر لوحة قيادة موحدة تشرف عليها رئاسة الحكومة، تتضمن نسب التقدم، والآجال المحددة، وأسباب التأخر أو التعثر، بما يسمح بتحديد المسؤوليات ورصد الاختلالات في الوقت المناسب.
كما تنص هذه الآلية على عدم تغيير الأهداف الرقمية أو الآجال الزمنية التي جرى اعتمادها إلا بموافقة معللة، مع الاحتفاظ بالصيغة الأصلية للأهداف، بما يتيح مقارنة الالتزامات الأولى بالنتائج المحققة فعليا. وستتولى لجنة تقنية تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة والكتاب العامين للوزارات ووزارة الاقتصاد والمالية، مهمة التنسيق والعمل على إزالة العراقيل التي قد تعترض تنفيذ التدابير المقررة. وبعد انتهاء مرحلة المئة يوم، سيتحول إيقاع التحيين إلى تقارير فصلية.
وبالتوازي مع هذا الورش، حددت الدورية يوم 20 نونبر موعدا نهائيا أمام القطاعات الوزارية لتقديم خططها التنفيذية القطاعية للفترة 2027-2031، مرفقة ببرمجة مالية وملخص تركيبي لا يتجاوز خمس صفحات. ويتعين أن يتضمن كل التزام مؤشرا مرجعيا لسنة 2026، وأهدافا سنوية واضحة تمتد إلى غاية 2031، بما يسمح بتقييم تطور الأداء الحكومي على امتداد الولاية التشريعية، وليس الاكتفاء بحصيلة المئة يوم الأولى.
وتكشف هذه المقتضيات أن الرهان لا يتعلق فقط بتحديد أولويات المرحلة الأولى من عمر الحكومة، وإنما بمحاولة الانتقال من منطق إعلان الالتزامات إلى منطق تدبيرها وفق مؤشرات قابلة للقياس والمراقبة. فإلزام كل وزارة بتحديد ما ستنجزه، ومن سيتولى التنفيذ، ومتى ستتحقق النتائج، وبأي موارد مالية، يضع المسؤولية القطاعية أمام اختبار أكثر وضوحاً من الصيغ التقليدية التي اعتادت الاكتفاء بتوصيف الأهداف العامة.
لكن الاختبار الحقيقي لهذه المقاربة سيظل مرتبطا بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، وقدرتها على معالجة الملفات العالقة وتحسين الخدمات العمومية، لا بمجرد انتظام التقارير وتحيين الجداول الرقمية. فإطلاق دراسة أو إعداد مشروع قانون قد يشكل خطوة مؤسساتية مهمة، لكنه لا يعادل بالضرورة تحقيق أثر مباشر يشعر به المواطن في حياته اليومية.
وبذلك، تبدو المئة يوم الأولى بمثابة أول امتحان عملي للحكومة الجديدة، ليس فقط في قدرتها على ترجمة برنامجها إلى إجراءات محددة، وإنما أيضا في مدى استعداد مكوناتها للقبول بثقافة التتبع والمحاسبة على أساس النتائج. وهي مقاربة ستظل قيمتها رهينة بما ستكشف عنه أولى التقارير، وبما إذا كانت الأرقام المعلنة ستتحول بالفعل إلى إنجازات ملموسة.