أزمة العرض الصحي بالأرقام.. 12.8 سريرا لكل 10 آلاف نسمة تضع الإصلاح أمام المحك

يواجه ورش تعميم التغطية الصحية بالمغرب حقيقة ميدانية مريرة تختصرها قراءة رقمية صادمة تتمثل في توفير 12,8 سريراً فقط لكل عشرة آلاف نسمة، وهو المؤشر الذي يضع أحدث الإصلاحات الوطنية أمام محك الفاعلية والقدرة على الاستجابة، حيث أثبتت التجربة الميدانية أن حيازة بطاقة التأمين الإجباري عن المرض لا تعني بالضرورة التمكن من نيل الخدمة الاستشفائية في الوقت المناسب.

وقد أدى الاتساع المتسارع لقاعدة المستفيدين من التغطية الصحية إلى انفجار غير مسبوق في الطلب على العلاج، مقابل بنية تحتية عاجزة عن مواكبة هذا الإيقاع التشريعي، بالرغم من بلوغ الطاقة الاستيعابية للشبكة العمومية أزيد من 28 ألف سرير موزعة على 177 مستشفى، حيث أخفق هذا التوسع في استيعاب الكثافة الاستشفائية المتزايدة نتيجة ضعف أدوار مراكز الرعاية الأولية ومؤسسات القرب التي كان ينبغي أن تصد الضغط الأول عن المستشفيات الكبرى.

ويتفاقم عمق الأزمة بالانتقال إلى العنصر البشري، حيث تكشف معطيات الحصيلة الاجتماعية لقطاع الصحة أن المملكة تدير خدماتها بنصف الطاقة المعيارية الموصى بها دوليا، بمعدل تأطير لا يتعدى 2,20 مهنيا لكل ألف نسمة مقارنة مع الحد الأدنى المحدد من طرف منظمة الصحة العالمية في 4,45 مؤهلا، وهو ما يحتم على المنظومة توظيف أزيد من 83 ألف إطار صحي جديد بحلول سنة 2030، تتوزع بين 27.600 طبيب و55.300 ممرض وتقني، لردم الفجوة القائمة التي يزكيها تمركز الكفاءات بالمحاور الحضرية الكبرى واستمرار استنزاف هجرة الأطر نحو الخارج.

وامتدادا للمبادرات الحكومية لتدارك الاختلالات، يتضمن مشروع ميزانية السنة المقبلة تخصيص غلاف مالي يتجاوز 45,3 مليار درهم وإحداث 8.000 منصب شغل، إلى جانب تسريع تسليم 15 مستشفى جديدا و6 مراكز استشفائية جامعية يرتقب أن تعزز العرض الصحي بـ 6.800 سرير إضافي، غير أن معالجة الأزمة ترتبط في الواقع بمدى النجاح الميداني لتنزيل المجموعات الصحية الترابية لإعادة هيكلة التدبير الجهوي، وتقليص نسبة المساهمة المباشرة للأسر التي ما تزال تتحمل 38% من إجمالي مصاريف العلاج من مالها الخاص.