ضجيج بلا ملفات.. كيف تحولت معركة المنعشين العقارين الوهمية بمكناس الى “سوء تقدير” وأضرت بسمعة المدينة

مكناس _ كشفت الكواليس الحارقة للاجتماع الذي جمع رئيس جماعة مكناس، العباس الومغاري، بممثلي جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بالمدينة، عن مفارقة تستحق الكثير من التوقف والمساءلة. فبعد حشد إعلامي وسياسي وبلاغ هجومي صور قسم التعمير وكأنه يعيش حالة تعطيل ممنهج للرخص، وما رافق ذلك من تصعيد أوحى للرأي العام بأن قطاع الاستثمار العقاري بالمدينة يعيش أزمة خانقة، انتهى المسلسل، بعد اجتماع دام زهاء أربع ساعات، إلى حصيلة لم تكن في مستوى الضجيج الذي سبق اللقاء.

فلا ملفات عريضة للرخص المعطلة كشفت، ولا اختلالات ممنهجة وضعت على الطاولة، ولا تلك الأزمة التي أوحى بها البلاغ وجدت ما يسند حجمها خلال النقاش، باستثناء ملف واحد ارتبط توقفه بإشكال تقني في منصة الرخص. وهنا تنطبق المقولة الشهيرة، “تمخض الجبل فولد فأرا”. فبعد كل ذلك التصعيد، ماذا كان ينتظر رئيس الجمعية أن يحققه من وراء هذه الضجة؟ وما الذي كان يستدعي تصوير الوضع بهذه الصورة القاتمة إذا كانت الحصيلة، وفق المعطيات التي أفرزها الاجتماع، لا تتجاوز ملفا تقنيا واحدا؟

لكن المفارقة الأكثر إثارة للاستغراب تتعلق بالسلوك الإعلامي لرئيس الجمعية. بمعنى، كيف يعقل أن يستدعي الصحافة لحضور اجتماع مهني مع رئيس الجماعة، ثم يطلب تحويله إلى لقاء مغلق بمجرد حضور الصحافيين؟ لماذا استدعيت وسائل الإعلام من الأساس؟ وما الغاية من حضورها إذا كان المطلوب إبعادها عن النقاش؟ وهل كان الهدف صناعة هالة إعلامية حول اللقاء، أم توجيه رسالة تصعيدية إلى الرأي العام قبل الدخول في تفاصيل الملفات؟

هذا السلوك يطرح سؤالا جوهريا حول طبيعة التواصل الذي اختارت الجمعية اعتماده. فمن غير المقبول أن تتحول الصحافة إلى أداة لإنتاج الضجيج عندما تكون هناك رغبة في التصعيد، ثم تصبح غير مرغوب فيها عندما يحين وقت تقديم التوضيحات ومناقشة الوقائع. فالشفافية لا يمكن أن تكون انتقائية، ولا يمكن لمن اختار مخاطبة الرأي العام ببلاغ هجومي أن يطالب في المقابل بإغلاق الأبواب أمام الإعلام عندما يصبح النقاش أكثر دقة وتفصيلا.

والأخطر من كل ذلك أن هذه الضجة لم تكن مجرد خلاف مهني محدود بين جمعية ورئاسة جماعة، بل حملت رسائل سلبية عن مدينة بأكملها. فمكناس التي بذلت خلال السنتين الأخيرتين مجهودات كبيرة للخروج من مرحلة الجمود والتعثر، بفضل عمل عامل عمالة مكناس ورئيس الجماعة ونوابه ومختلف المتدخلين، كانت في حاجة إلى خطاب يعزز الثقة في مؤسساتها ويشجع المستثمرين على اكتشاف مؤهلاتها، لا إلى بلاغات توحي بأن الاستثمار فيها يصطدم بعرقلة إدارية واختلالات ممنهجة.

فهل استحضر رئيس الجمعية حجم المسؤولية المترتبة عن مثل هذا التصعيد؟ وهل فكر في الانطباع الذي يمكن أن يتكون لدى مستثمر محتمل يتابع ما يجري في المدينة دون أن يعرف حقيقة الخلاف أو خلفياته؟ ألا يدرك أن إعادة بناء الثقة في مناخ الاستثمار تتطلب سنوات من العمل، بينما قد تكفي رسالة سلبية غير محسوبة لتقويض جزء من هذه المجهودات؟ ومن يتحمل مسؤولية ترميم الصورة التي قد تكون تضررت بسبب موقف لم تتضح، خلال الاجتماع، الوقائع التي تبرر حدته؟

أما أن يأتي رئيس الجمعية، في نهاية هذا المسلسل، ليتحدث عن سوء فهم أو سوء تقدير، فذلك لا يكفي لإغلاق الملف. بل إن الأمر يطرح سؤالا أكبر حول مدى استيعابه للمسؤولية المترتبة عن موقعه التمثيلي، لأن سمعة مدينة بحجم مكناس ليست مجالا للتجريب أو للمواقف المتسرعة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها تفصيلا يمكن تجاوزه بعبارة اعتذار عابرة.

ثم إن هناك سؤالا آخر لا يقل إحراجا، ويتعلق بحجم الجمعية وتمثيليتها الفعلية. فإذا كانت المعطيات المتداولة تشير إلى أنها لا تمثل سوى نحو 20 في المائة من مجموع المنعشين العقاريين بالمدينة، فمن أين تستمد هذه الهالة التي تحيط بها نفسها؟ وهل يحق لها تقديم مواقفها باعتبارها تعبيرا عن مجموع القطاع، بينما لا تشمل تمثيليتها سوى جزء محدود من الفاعلين؟ وهل هناك تفويض مهني يخول لها الحديث باسم جميع المنعشين، أم أن الأمر يتعلق بموقف هيئة ينبغي أن تعلن بوضوح حدود تمثيليتها؟

الأكيد أن المنعشين العقاريين ليسوا أصحاب فضل على المدينة لمجرد أنهم يستثمرون فيها، كما أن مكناس ليست رهينة لمصالحهم. فالمدينة توفر المجال الحضري والبنيات التحتية والمؤهلات التي تجعل الاستثمار فيها ممكنا، والمنعشون يستفيدون من هذه المقومات ويساهمون في الدورة الاقتصادية ويؤدون الرسوم والضرائب القانونية التي سيؤدونها في أي مدينة أخرى يمارسون فيها نشاطهم. لذلك، فإن التلويح بالاستثمار البديل أو تقديم المدينة باعتبارها فضاء غير ملائم كلما نشأ خلاف حول مسطرة إدارية، لا يمكن أن يتحول إلى وسيلة ضغط على المؤسسات، ولا إلى مبرر لتجاوز القانون.

في المقابل، أبان رئيس الجماعة العباس الومغاري عن تمسكه، وفق المعطيات المرتبطة بالاجتماع، بموقف واضح يقوم على عدم التساهل مع الملفات التي لا تحترم الضوابط القانونية. وقد اتجه النقاش نحو إقرار لجنة مشتركة تتولى رصد مدى مطابقة التصاميم المرخصة لما تم إنجازه على أرض الواقع، مع طرح التوجه نحو مراجعة آلية شهادة المطابقة المسلمة من طرف المهندس المعماري، بما يقتضي توضيحا قانونيا دقيقا للاختصاصات والمسؤوليات المرتبطة بها.

وهنا ينبغي أن يتجاوز النقاش مجرد الخلاف حول الرخص إلى سؤال احترام التصاميم والتراخيص بعد الحصول عليها. فهل جميع المشاريع التي ينجزها المنعشون العقاريون تحترم التصاميم المصادق عليها؟ وهل توجد تغييرات تطرأ على بعض الواجهات أو مكونات البنايات بعد الحصول على رخص السكن أو شهادات المطابقة؟ ومن يراقب مدى مطابقة المنجز فعليا لما تمت المصادقة عليه؟ وهل ينبغي أن تظل هذه المسألة خارج دائرة المساءلة، بينما يجري توجيه الانتقادات إلى الإدارة كلما تعلق الأمر بتأخر مسطرة أو تعثر ملف؟

إن اللجنة المشتركة المرتقب إحداثها ينبغي أن تكون آلية فعلية للمراقبة الميدانية، لا مجرد إجراء ظرفي لاحتواء التوتر. كما أن مراجعة دور شهادة المطابقة تستوجب احترام الإطار القانوني المنظم لها، وتحديد مسؤولية كل متدخل، سواء تعلق الأمر بالمنعش العقاري أو المهندس المعماري أو غيرهما من الأطراف المعنية. فكما أن الإدارة مطالبة بتبسيط المساطر واحترام الآجال، فإن المهنيين مطالبون بدورهم باحترام القانون والتصاميم والالتزامات المرتبطة بالتراخيص.

وأمام كل هذه المعطيات، تبقى أسئلة مباشرة معلقة في ذمة رئيس الجمعية، أين هي الملفات التي بررت البلاغ التصعيدي؟ لماذا استدعيت الصحافة ثم طلبت إغلاق الاجتماع؟ هل كانت هناك فعلا عرقلة ممنهجة أم أن الأمر تعلق بإشكالات محدودة كان بالإمكان معالجتها عبر الحوار المؤسساتي؟ ما حدود تمثيليتك للقطاع؟ وهل ستتحمل مسؤوليتك المعنوية والمهنية عن الرسائل التي وصلت إلى الرأي العام بشأن مناخ الاستثمار بمكناس؟ ثم هل يكفي الحديث عن سوء التقدير، أم أن مقتضيات المسؤولية تفرض توضيحا رسميا يعيد الوقائع إلى نصابها؟

لقد انتهى الاجتماع، لكن تداعيات ما سبقه لا ينبغي أن تنتهي بمجرد مغادرة قاعة اللقاء. فالمطلوب اليوم ليس تصفية الحسابات مع الجمعية أو التضييق على حقها في الدفاع عن مصالح أعضائها، وإنما وضع حد لكل ممارسة تحول الخلافات المهنية إلى حملات تصعيدية تضر بصورة المدينة، دون تقديم معطيات دقيقة تسندها.

لقد تمخض الجبل، وفق ما أظهرته المعطيات المتداولة عن الاجتماع، فولد فأرا، لكن السؤال الذي ينبغي ألا يضيع وسط هذا الضجيج هو من يتحمل مسؤولية ما ترتب عنه من إساءة محتملة لسمعة مكناس؟ فهذه المدينة ليست ملكا لجمعية أو جماعة أو مسؤول بعينه، ومصلحتها لا يمكن أن تكون رهينة حسابات ضيقة أو تقديرات متسرعة. ومهما اختلفت المصالح والمواقف، يظل احترام القانون وحماية سمعة المدينة مسؤولية مشتركة لا تقبل المساومة. يتبع..