مطالب برلمانية بملاءمة القوانين مع مونديال 2030 وحماية الصناعة التقليدية من المنافسة الأجنبية
الرباط _ تحت قبة البرلمان، تحولت مناقشة ميزانية قطاع السياحة والصناعة التقليدية إلى منصة لمساءلة حكومية حادة حول جاهزية البنيات التشريعية لمواكبة استحقاق مونديال 2030، حيث وضعت البرلمانية فدوى رجواني أصبعها على اختلالات بنيوية تتجاوز منطق الإسمنت وتشييد الفنادق إلى صلب المنظومة القانونية المنظمة للحريات والخدمات.
البرلمانية عن الفريق الاشتراكي نبهت خلال لجنة القطاعات الإنتاجية إلى أن استقبال جماهير عرس كروي عالمي بحجم 2030 يقتضي بالضرورة نفض الغبار عن ترسانة قانونية متجاوزة، معتبرة أن وفود القارات المختلفة لن تستوعب بلدا تكبل قطاعاته السياحية قيود وممنوعات عفا عليها الزمن.
المقاربة التي دعت إليها رجواني أمام الوزير جلال شرف والوزير المنتدب عبد الجبار الراشدي تفترض اندماجا تشريعيا فوريا يجعل القوانين المغربية مرنة وملاءمة للمعايير الدولية التي تفرضها التظاهرات الكبرى.
على الصعيد الموازي، دق النقاب البرلماني ناقوس الخطر بخصوص الوضع المتأزم للصناعة التقليدية المغربية في ظل غياب أي ضمانات حقيقية تكفل استمرارية الحرف العريقة، حيث استحضرت المتحدثة حالة أسواق مدينة تيزنيت المعروفة بصناعة الفضة والتي باتت تغرق في منتوجات تركية منافسة تهدد الحرفيين المحليين في لقمة عيشهم ورمزية تراثهم.
النزيف لم يتوقف عند حدود غياب الحماية الجمركية والتجارية للمنتوج الوطني، بل امتد ليشمل هجرة صامتة للكفاءات الحرفية المغربية نحو الخارج، وهو ما يستوجب سياسات عمومية استعجالية لدعم الصناع وتحسين ظروف اشتغالهم قبل أن تفقد المملكة أجيالاً من المعارف التقليدية المتوارثة التي تشكل عمق هويتها الثقافية والحضارية.