أزمة الاكتظاظ بالسجون.. المحامي الطالبي يدعو إلى إعادة النظر في فلسفة العقاب وتفعيل العمل النفعي للنزلاء
طرح الأستاذ عصام الطالبي، المحامي بهيئة طنجة، نقاشا حقوقيا وقانونيا جادا حول واقع المؤسسات السجنية بالمغرب، معتبرا أن التحذيرات الأخيرة لمحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشأن الاكتظاظ الخطير تشكل جرس إنذار يستوجب تدخلا عاجلا يتجاوز الحلول الترقيعية.
وأوضح الطالبي، في تفاعل مع تصريحات المندوب العام التي نبهت إلى بلوغ السجون مستويات قياسية قد تعجز معها عن استقبال نزلاء جدد، أن الوضع الحالي يفرض مقاربة جريمة للسياسة الجنائية ببلادنا، مسلطا الضوء على إشكالات الاعتقال الاحتياطي وبطء مساطر التقاضي والعقوبات البديلة.
وفي السياق ذاته، تساءل المحامي الطالبي عن جدوى إنفاق ميزانيات ضخمة على إيواء وإطعام ورعاية المحكوم عليهم في جرائم مختلفة دون أن تحقق العقوبة السجنية أهدافها المرجوة في الردع والإصلاح، مقترحا استثمار تجارب دولية، من بينها النموذج الأمريكي، في إشراك السجناء المحكوم عليهم بأوراش ذات منفعة عامة وفق ضوابط قانونية وإنسانية صارمة.
وشدد المتحدث على أن مقترح العمل النفعي لا يهدف إلى المساس بكرامة السجناء أو تحويلهم إلى يد عاملة مستغلة، بل يسعى إلى تحويل جزء من مدة العقوبة إلى عمل منتج وتكوين حقيقي يسهل الاندماج الاجتماعي، مع ضمان شروط السلامة والحقوق المرتبطة بالعمل.
واختتم الطالبي تدوينته بالتأكيد على أن التوسع المستمر في بناء السجون دون معالجة الجذور الحقيقية للاكتظاظ لم يعد خيارا ناجعا، داعيا الجهات الوصية إلى الانتقال من منطق تدبير أعداد النزلاء إلى فلسفة تدبير نجاعة العقوبة بما يحمي المال العام ويحقق الإصلاح الفعلي.