وزير الفلاحة يقر باختلال تدبير ملف اللحوم الحمراء.. ويدعو إلى تسقيف الاستيراد في 25% وإعادة بناء القطيع الوطني
الرباط _ أقر وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، بوجود اختلالات هيكلية في تدبير منظومة اللحوم الحمراء بالمغرب، معتبرا أن المقاربة الحالية القائمة على الاستيراد المكثف للأبقار الموجهة للذبح الفوري لا تمثل حلا مستداما لأزمة غلاء الأسعار، بل تكرس تبعية السوق الوطنية للخارج دون معالجة جذور الأزمة.
وأوضح المسؤول الحكومي، في تشخيصه لواقع السلسلة، أن اللجوء إلى استيراد نحو 300 ألف رأس من الأبقار وتوجيهها مباشرة إلى المجازر لتغطية الخصاص الظرفي في الأسواق لم يعد خيارا ناجعا على المدى المتوسط والبعيد، مشددا على أن استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يمران حتما عبر إعادة بناء وتأهيل القطيع الوطني الذي تضرر بفعل توالي سنوات الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف.
ولإرساء توازن حقيقي داخل السوق، طرح حاتيمي معالم رؤية تنظيمية جديدة تقوم على تقنين عمليات الاستيراد والتصدير وإخضاعها لضوابط قانونية صارمة تقطع مع العشوائية، مقترحا تسقيف حصة الواردات في حدود تتراوح ما بين 15% و25% فقط من حاجيات الاستهلاك الوطني، تفاديا لإغراق السوق أو الإضرار بمصالح الكسابة المحليين.
وفي خطوة تروم ترشيد كلفة الاستيراد وضمان الجودة الصحية، أشار الوزير إلى ضرورة تنويع الشركاء الدوليين والانفتاح على أسواق ذات تنافسية عالية مثل البرازيل والأرجنتين، حيث تتراوح تكلفة الرأس الواحد من الأبقار ما بين 16 ألفا و20 ألف درهم، شريطة توجيه جزء هام من هذه العمليات نحو التسمين والتربية لدعم الإنتاج المحلي بدل الاقتصار على الذبح المباشر.
كما دعا حاتيمي الفاعلين والمهنيين في قطاع اللحوم الحمراء إلى الانخراط في تنظيمات مهيكلة وفتح قنوات حوار مؤسساتي مع الوزارة الوصية، بهدف بلورة دفتر تحملات واضح يحدد شروط الولوج إلى الاستيراد، ويضمن ربط الدعم والتسهيلات الجمركية بتحقيق وفرة حقيقية وانخفاض ملموس في أسعار البيع بالتقسيط للمستهلك المغربي.