المهاجري ينتقد “تسرع” المعارضة في مناقشة مالية 2027 ويدعو إلى تقييم الأوراش وفق جدولتها الزمنية إلى أفق 2031

الرباط _ شهدت الجلسة العمومية بمجلس النواب، المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، سجالا سياسيا لافتا عقب مداخلة النائب البرلماني هشام المهاجري، الذي وجه انتقادات مباشرة لأسلوب اشتغال المعارضة البرلمانية، داعياً إياها إلى تغليب منطق التريث والموضوعية في تقييم الأداء الحكومي.

واعتبر المهاجري، في كلمته تحت قبة البرلمان، أن لجوء مكونات المعارضة إلى إعلان المواجهة السياسية وإطلاق شعارات النقد الجاهزة قبل التمعن في مضامين البرنامج الحكومي وتفاصيل مشروع قانون المالية يعد نوعا من الاستعجال غير المبرر، معبرا عما وصفه بـ”الإشفاق” على هذا التوجه الذي يفتقد، بحسبه، إلى الواقعية السياسية.

وفي قراءته للهيكلة الحكومية الجديدة، أشار المتحدث إلى وجود وضوح في توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، مدعوما بالاعتماد على كفاءات وزارية متخصصة، مستدلا في هذا الصدد بإحداث قطاع حكومي يعنى بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهو ما يفرض، وفق تقديره، الارتقاء بالنقاش العمومي والبرلماني ليتجاوز الأحكام المسبقة.

كما شدد المهاجري على ضرورة التمييز الدقيق بين سقف انتظارات المواطنين، التي تتسم عادة بالاستعجال والمطالبة بحلول آنية للإشكالات اليومية، وبين المسؤولية الدستورية للمعارضة داخل المؤسسة التشريعية، والتي تقتضي استيعاب آليات المصادقة على التوجهات المالية ومواكبة تنزيل الإصلاحات الكبرى.

وخلص البرلماني إلى مطالبة الفاعلين السياسيين باحترام الجدولة الزمنية المحددة لتنفيذ الالتزامات الحكومية، مستحضرا على وجه الخصوص الورش المتعلق بالزيادات التدريجية في الدعم الاجتماعي المباشر، والممتد وفق البرمجة القانونية المعتمدة إلى أفق سنة 2031، مؤكدا أن أي تقييم موضوعي لهذه السياسات يجب أن يستحضر آجال تنفيذها وكلفتها المالية الفعلية.