التامني تسائل حكومة المنصوري حول أرباح المحروقات ودعم النقل وتأجيل قانون الإثراء غير المشروع
أطلقت البرلمانية السابقة والقيادية في فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سهام النقد اللاذع تجاه الأداء الاقتصادي والاجتماعي لحكومة المنصوري، متهمة إياها بتكريس مفارقة صارخة بين الخطاب المعلن والممارسة الفعلية، عبر تحصين مصالح كبار الفاعلين الاقتصاديين مقابل إثقال كاهل المواطنين بمزيد من التكاليف.
واستعرضت التامني، في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، أربعة ملفات شائكة اعتبرتها دليلا على انحياز الاختيارات الحكومية، يتصدرها رفض تسقيف أرباح شركات المحروقات، حيث رأت أن السلطة التنفيذية تتعامل مع هوامش ربح هذه الشركات باعتبارها “خطا أحمر” غير قابل للمساس، تاركة المستهلك يواجه بمفرده لهيب الأسعار دون إرادة سياسية لحماية قدرته الشرائية.
وعلى المستوى التعليمي، نددت القيادية اليسارية بإقرار رسوم مالية على الطلبة الموظفين لمتابعة دراستهم الجامعية، محذرة من أن هذا الإجراء يفرغ الجامعة العمومية من طابعها الاجتماعي ويحولها إلى مشروع ذي منطق تجاري، بما يضرب في العمق الحق الدستوري في مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.
كما فتحت التامني النار على تدبير الدعم العمومي الموجه لمهنيي النقل، مستندة إلى إقرار الحكومة نفسها بوجود اختلالات في آليات المراقبة، وتساءلت عن جدوى ضخ أموال عمومية طائلة في غياب ضمانات حقيقية تضمن انعكاس هذا الدعم على كلفة تنقل المواطنين، مطالبة بتحديد المسؤوليات حول غياب ربط صرف المال العام بالنتائج.
وفي ما يخص ورش تخليق الحياة العامة، وصفت المتحدثة استمرار تأجيل إخراج قانون الإثراء غير المشروع بـ”الأسطوانة المشروخة”، منتقدة الاكتفاء بترديد الالتزامات اللفظية دون ترجمتها إلى نصوص زجرية ملموسة على أرض الواقع.
وخلصت التامني إلى أن الأزمة تتجاوز مجرد أعطاب في التواصل الحكومي لتكشف عن اختيارات سياسية تستوجب المساءلة، واضعة الحكومة أمام أربعة أسئلة جوهرية حول الجهة التي تحمي القدرة الشرائية، وتدافع عن مجانية التعليم، وتضمن نجاعة الدعم العمومي، وتحول شعارات محاربة الفساد من وعود انتخابية إلى قوانين نافذة.