هوامش ربح خيالية وتدليس على المستهلك.. ملف “الكبد المجمد” المستورد يضع “أونسا” ووزارة الفلاحة في مرمى المساءلة البرلمانية

عادت فوضى تسويق المنتجات الغذائية المستوردة لتثير قلقا صحيا واقتصاديا تحت قبة البرلمان، بعدما وضع النائب البرلماني العياشي الفرفار ملف “الكبد المجمد” على طاولة وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، كاشفا عن اختلالات خطيرة تجمع بين المضاربة الفاحشة في الأسعار والتلاعب بصحة المستهلك المغربي.

وسلطت المراسلة البرلمانية الضوء على الفارق الصادم في الأسعار، حيث يلج الكبد المجمد المستورد التراب الوطني بتكلفة لا تتجاوز ما بين 30 و50 درهما للكيلوغرام الواحد، ليجد طريقه لاحقا إلى نقط البيع والأسواق الوطنية بأثمنة ملتهبة تتراوح ما بين 140 و180 درهما، مما يكرس هوامش ربح خيالية وغير مبررة تثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين.

ولا يتوقف الإشكال عند حدود الاستغلال التجاري، بل يمتد، وفق المعطيات التي أثارها الفرفار، إلى ممارسات تدليسية تهدد السلامة الصحية للمستهلكين، حيث يعمد بعض المهنيين إلى تذويب هذا المنتوج المستورد في ظروف تفتقر لشروط السلامة، قبل عرضه في الأسواق على أساس أنه كبد “بلدي” طري ومنتوج محلي، في ضرب صريح لقواعد الشفافية وحماية المستهلك.

وأمام هذه التجاوزات، وجه النائب البرلماني سهام النقد إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، معتبرا أن غياب الصرامة والتساهل في تتبع مسارات التخزين والنقل والتوزيع يفتح الباب أمام ترويج سلع قد تشكل خطرا مباشرا على الصحة العامة.

وطالب الفرفار الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لتشديد المراقبة الميدانية وزجر المتلاعبين بجودة وأسعار المنتجات الغذائية المستوردة، وعلى رأسها الكبد المجمد، لضمان سلامة ما يُعرض في موائد المغاربة وحمايتهم من الغش التجاري.