صدام برلماني حول “إعفاءات اللحوم” في مالية 2027.. الأغلبية تسقط تعديل “المصباح” بـ 171 صوتا.. والأزمي يحذر من “إعدام القطيع الوطني”
الرباط _ احتدم السجال السياسي تحت قبة مجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، على خلفية استمرار الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لمستوردي الأبقار والأغنام واللحوم، في مواجهة انتهت بإسقاط الأغلبية الحكومية لتعديل تقدم به فريق العدالة والتنمية لإلغاء هذا الإجراء.
وفجر رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، النقاش بتحذير شديد اللهجة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا التدبير، معتبرا أن الإعفاء الكلي من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة فشل في كبح جماح أسعار اللحوم بالأسواق الوطنية، ومشددا على أن فتح باب الاستيراد دون سقوف زمنية يشكل “إعداما للقطيع الوطني” وضربة قاسية للفلاح والكساب المغربي.
وفي دفاعه عن الرؤية الحكومية، رفض وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، مقترح التعديل، موضحا أن الصيغة المعتمدة هي “إعفاء مفتوح” يظل ساريا إلى حين تعافي القطاع الوطني واستعادة توازنه، وليس إقرارا بإعفاء أبدي. وأكد لقجع أن اللجوء إلى هذا الخيار يغني الحكومة عن تجديد المراسيم في كل مرة، مشددا على أن الاستيراد يظل آلية ظرفية يجب أن تواكبها إجراءات موازية لدعم إعادة تكوين القطيع وضبط السوق لقطع الطريق أمام المحتكرين.
وانضم رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، هشام المهاجري، إلى جبهة الدفاع عن المقاربة الحكومية باسم فريق الأصالة والمعاصرة، حيث انتقد التجارب السابقة التي اعتمدت نظام الحصص المحددة والفترات المتقطعة، معتبرا أنها كرست المضاربات والاحتكار ومنطق “توزيع القسائم”. ويرى المهاجري أن تحرير الاستيراد عبر الإعفاء المفتوح من شأنه تحفيز المنافسة الحرة بين الفاعلين، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وعاد الأزمي الإدريسي ليفند تبريرات الحكومة والأغلبية، مؤكدا أن الصياغة القانونية للنص تمنح الإعفاء طابعا دائما لا مؤقتا، ومنتقدا ما وصفه بغياب رؤية حكومية واضحة لإعادة بناء القطيع الوطني، ومذكرا في الآن ذاته بأن التوجيهات الواردة في البلاغ الملكي المؤطر للملف ركزت على آلية الدعم المباشر ولم تشر إلى الإعفاءات الجمركية.
وحسم التصويت هذا الجدل لصالح التوجه الحكومي، حيث سقط تعديل فريق “المصباح” بعد معارضته من طرف 171 نائبا برلمانيا، مقابل تأييده من لدن 77 نائبا، فيما اختار 40 نائبا الامتناع عن التصويت.