وهبي في عين العاصفة مجددا.. المحامون يعودون إلى الاحتجاج ويضعون القانون 66.23 في قفص الاتهام
في مشهد يعيد عقارب الساعة إلى صيف ساخن عاشته محاكم المملكة، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب طي صفحة الهدنة المؤقتة والعودة مجددا إلى ساحة الترافع الميداني. هذا القرار، الذي تمخض عن اجتماع مكتب الجمعية بالرباط يوم السبت 14 نونبر 2026، لم يكتف بإعلان التوقف عن العمل، بل حمل بصمة رمزية لافتة تمثلت في الدعوة إلى “محاكمة صورية” لقانون مهنة المحاماة رقم 66.23، في خطوة تعكس عمق الفجوة بين أصحاب البدلة السوداء ووزارة العدل.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، راهنت الهيئات المهنية على لغة المؤسسات، حيث علقت الجمعية حينها إضرابا شاملا شل المحاكم لأكثر من أربعة أشهر، فاتحة الباب أمام الوساطات والحوار التشريعي. وتمت ترجمة هذه الرغبة في لقاء جمع رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضعت خلاله على طاولة الوزارة مذكرة تعديلات مفصلة ترسم ملامح المخرج القانوني من الأزمة. غير أن الرياح داخل قبة البرلمان لم تجر بما تشتهيه الهيئات، حيث رأت الجمعية في التصريحات الحكومية الأخيرة والمواقف المعلنة خلال مناقشة النصوص التشريعية مؤشرا على غياب التجاوب الجدي مع جوهر مطالبها، مما دفعها إلى التحذير من أزمة مؤسساتية غير مسبوقة قد تعصف باستقرار مرفق العدالة.
واختارت الجمعية في برنامجها الجديد المزاوجة بين الضغط الميداني والترافع الحقوقي والدولي وفق أجندة زمنية متدرجة، تنطلق يوم 29 نونبر 2026 بتحويل اليوم الوطني للمحاماة إلى محطة تعبئة شاملة داخل كافة الهيئات لتجديد التأكيد على ثوابت المهنة. يلي ذلك بيوم واحد، في 30 نونبر، العودة إلى التوقف الرمزي عن العمل لمدة ساعة واحدة مرفوقا بوقفات احتجاجية محلية بمختلف محاكم الاستئناف كرسالة إنذار أولى باستعداد الجسم المهني لاستئناف الحراك، قبل أن ينتقل النقاش يوم 11 دجنبر 2026 إلى البعد الدولي عبر ندوة بالرباط تفحص مدى مطابقة القانون 66.23 للدستور والمعايير الدولية، وتتوج بمحاكمة صورية للنص القانوني في إشارة رمزية إلى وضعه في قفص الاتهام الحقوقي.
وبعيدا عن التفاصيل التقنية، يختزل المحامون معركتهم ضد القانون رقم 66.23، الذي دخل حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية في غشت الماضي، في الدفاع عن توازن العدالة. وترى الهيئات أن النص بصيغته الحالية يمس باستقلالية المحامي وحصانته أثناء أداء مهامه، ويقلص من صلاحيات التنظيم الذاتي للمهنة لصالح توسيع رقابة جهات أخرى، فضلا عن اختلال التوازن في العلاقة المؤسساتية مع النيابة العامة. ومع استمرار الجمعية في طرق أبواب الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان للدفع بمقترحات تعديل القانون، يبقى السؤال المطروح في الأوساط القانونية والحقوقية حول ما إذا كانت هذه الجرعة الجديدة من الضغط الرمزي والميداني ستنجح في تحريك المياه الراكدة، أم أن مرفق العدالة مقبل على شتاء طويل من التوتر.