مكناس.. حين يتحول المرسوم “ENCG” إلى ذريعة حكومية ويصبح صمت النواب فضيحة سياسية

بقلم | فؤاد السعدي

لم يكن تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، بشأن التبعية القانونية للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بإقليم الحاجب، مجرد توضيح إداري عابر، بل كان بمثابة إعلان سياسي جديد عن واقع يثير كثيرا من الأسئلة حول موقع مكناس في خريطة التعليم العالي، وحول طبيعة الترافع الذي يمارسه ممثلوها تحت قبة البرلمان. فحين يخرج الوزير ليحسم النقاش بالاحتكام إلى مرسوم تنظيمي، يصبح السؤال أكبر من مجرد تحديد المجال الترابي الذي تتبعه مؤسسة جامعية، ويتحول إلى مساءلة سياسية حول من دافع عن حق مكناس في عرض جامعي يليق بثقلها الديمغرافي والاقتصادي والتاريخي، ومن ترك المدينة تواجه هذا التراجع بصمت يكاد يكون مؤسسيا.

المشكلة ليست في أن تكون المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بإقليم الحاجب، ولا في حق الحاجب في احتضان مؤسسة جامعية من هذا الحجم، فالتنمية الجامعية ليست مباراة صفرية بين المدن، ولا ينبغي أن تتحول إلى صراع بين مكناس والحاجب. المشكلة الحقيقية هي لماذا يتم طرح وجود المؤسسة في الحاجب وكأنه مبرر كاف لإغلاق النقاش حول حق مكناس في مدرسة وطنية مستقلة قائمة الذات؟ ولماذا يراد إقناع ساكنة مدينة بحجم مكناس بأن نصيبها من هذا التخصص الجامعي قد تم الحسم فيه بمجرد صدور مرسوم يحدد التبعية الإدارية لمؤسسة تقع في إقليم مجاور؟ وهل أصبح المرسوم التنظيمي سقفا لا يمكن تجاوزه، أم أنه مجرد إطار قانوني قابل للمراجعة والتعديل متى توفرت الإرادة السياسية والحاجة التنموية؟ وهل المراسيم نصوص منزلة لا تقبل التغيير، أم أدوات تنظيمية تضعها الدولة لتدبير اختياراتها، ويمكن مراجعتها بالمساطر القانونية نفسها التي أُحدثت بها؟ وإذا كان الوزير يتمسك اليوم بالمرسوم باعتباره جوابا نهائيا، فمن يمنعه من فتح نقاش مؤسساتي حول تعديله، أو إحداث مدرسة وطنية ثانية بمكناس، إذا كانت المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية والجامعية تبرر ذلك؟

وبالتالي، احترام القانون لا يعني تحويل النصوص التنظيمية إلى جدار سياسي يحتمي خلفه المسؤولون كلما تم طرح مطالب تنموية محرجة. فالمرسوم لا يعفي الحكومة من مسؤولية تقييم اختياراتها، ولا يمنعها من تصحيح الاختلالات المجالية، ولا يسقط حق المدينة في المطالبة بمؤسسة جامعية مستقلة. بل إن الاحتكام إلى القانون يفترض أيضا امتلاك الشجاعة السياسية لتطويره عندما تكشف الممارسة عن اختلال أو عندما تفرض التحولات المجتمعية مراجعة القرارات السابقة.

وإذا كانت مدن مثل أكادير وطنجة ومراكش وسطات والقنيطرة وغيرها تتوفر على مدارس وطنية للتجارة والتسيير، فلماذا تظل مكناس خارج هذا التصور؟ هل تنقصها الكثافة السكانية؟ أم أن موقعها الاقتصادي والجهوي لا يسمح بإحداث مؤسسة من هذا النوع؟ أم أن الأمر يتعلق ببساطة بضعف الترافع السياسي وغياب من يستطيع تحويل مطالب المدينة إلى قرارات حكومية ملموسة؟ ثم ما الذي يمنع الوزارة من دراسة إمكانية إحداث مدرسة مستقلة بمكناس، بدل الاكتفاء بترديد التبعية القانونية للمؤسسة الموجودة بإقليم الحاجب؟

الأكثر إثارة للقلق أن هذا النقاش لا يأتي في سياق توسع العرض الجامعي بمكناس، بل في ظل ذاكرة محلية مثقلة بملفات ومشاريع لم تجد طريقها إلى التنفيذ كما كان منتظرا. فقد سبق أن تم طرح ملف كلية طب الأسنان، الذي انتهى مشروعه إلى مدينة فاس، كما استحضرت وعود وتصريحات حكومية سابقة، من بينها ما نسب إلى رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين العثماني بشأن أحقية مكناس في احتضان مدرسة وطنية للتجارة والتسيير في إطار التوازن الجهوي. فماذا تبقى من تلك الالتزامات؟ ومن يتحمل مسؤولية تتبعها وتحويلها إلى قرارات وبرامج؟ وهل كانت تلك الوعود مجرد رسائل سياسية لامتصاص مطالب المدينة، أم أن هناك من امتلك فعلا تصورا لتنزيلها ثم عجز عن الدفاع عنه؟

ويبقى السؤال الأكثر إحراجا والذي ينبغي أن يوجه إلى ممثلي مكناس بمجلس النواب. أين أنتم من هذا الملف؟ وأين اختفت المرافعة البرلمانية عندما يتعلق الأمر بمستقبل آلاف الطلبة وبموقع المدينة داخل الخريطة الجامعية الوطنية؟ كم سؤالا كتابيا وكم تدخلا شفويا وكم لقاء وزاريا تم تخصيصه لهذا الموضوع؟ ومن منكم طالب وزير التعليم العالي بتوضيح أسباب عدم برمجة مدرسة وطنية مستقلة بمكناس؟ ومن منكم وضع أمام الوزارة الأرقام والمؤشرات التي تبرر هذا المطلب؟ وهل سبق أن تقدمتم بمبادرة تشريعية أو مقترح عملي يفتح النقاش حول تعديل الإطار التنظيمي أو إحداث مؤسسة جديدة؟

اليوم، لا يكفي أن يظهر النائب في جلسة برلمانية لالتقاط صورة، أو أن يعلن عن سؤال كتابي في ملف عابر، حتى يقال إنه يدافع عن المدينة. لأن الترافع الحقيقي يقاس بقدرته على انتزاع أجوبة واضحة، وفرض الملفات التنموية على جدول أعمال الحكومة، ومتابعة الالتزامات إلى حين تنفيذها. أما أن تتحول قبة البرلمان إلى منصة لتدخلات موسمية، بينما تظل القضايا الاستراتيجية لمكناس معلقة، فذلك يضع جدوى التمثيلية البرلمانية نفسها موضع مساءلة.

والأمر يزداد حدة حين نلاحظ أن بعض التدخلات البرلمانية تجد طريقها إلى ملفات قطاعية وفئوية محددة، سواء تعلق الأمر بالنسيج أو السياحة أو دعم المحروقات أو الإنشغال بمناوشات حزبية ضيقة وغيرها من القضايا، في حين لا تحظى قضايا التعليم العالي والبنيات الجامعية بالزخم نفسه. نعم، لا أحد يعترض على حق النواب في الترافع عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لكن من حق الرأي العام أن يسأل عن ترتيب الأولويات، وعن أسباب غياب النفس نفسه حين يتعلق الأمر بمستقبل مدينة بأكملها. وهل أصبحت المصالح القطاعية أكثر إلحاحا من حق أجيال من الطلبة في عرض جامعي متنوع؟ وهل باتت مكناس مجرد دائرة انتخابية تستحضر في المواسم، بدل أن تكون مشروعا تنمويا متكاملا يدافع عنه ممثلوها باستمرار؟

أما الوزير، فبدوره لا يمكن أن يختزل مسؤوليته في تلاوة مقتضيات مرسوم تنظيمي والاحتماء بها أمام مطالب المدينة. المطلوب منه ليس تجاوز القانون، ولا الالتفاف على اختصاصات المؤسسات، وإنما تقديم جواب سياسي وتنموي واضح. هل ترى الوزارة أن العرض الجامعي الحالي بمكناس كاف؟ وهل أجرت تقييما لحاجيات المدينة والجهة في تخصصات التجارة والتسيير؟ وهل درست إمكانية إحداث مدرسة وطنية مستقلة بمكناس؟ وإذا كانت قد رفضت هذا الخيار، فما هي المبررات الموضوعية لذلك؟ ثم لماذا يقدم احترام المرسوم باعتباره نهاية للنقاش، عوض أن يكون نقطة انطلاق لمراجعة الاختيارات وتقييم آثارها؟
فرفض منطق الكواليس، إذا كان هو المقصود من تصريح الوزير، لا ينبغي أن يتحول إلى رفض للمرافعة المؤسساتية أو إلى إغلاق باب المطالب المشروعة. فمكناس لا تطالب بامتياز خارج القانون، ولا تنتظر قرارا يطبخ في الغرف المغلقة، بل تطالب بنقاش رسمي وشفاف حول حقها في مؤسسة جامعية مستقلة، وبإرادة حكومية تترجم مبدأ العدالة المجالية إلى قرارات قابلة للتنفيذ. وإذا كان الوزير يؤمن بأن المؤسسات تحدث وفق معايير موضوعية، فليعلن هذه المعايير، وليكشف كيف جرى تطبيقها على مكناس، وليوضح ما الذي ينقص المدينة حتى تستحق مؤسسة من هذا الحجم.

لقد آن الأوان للخروج من منطق توزيع التبريرات وتبادل المسؤوليات. فالوزارة لا تستطيع أن تختبئ إلى الأبد خلف مرسوم قابل للمراجعة، والنواب لا يمكنهم الاحتماء بالصمت أو الاكتفاء بتدخلات لا تمس جوهر الملفات الاستراتيجية. ومكناس ليست مطالبة بأن تدخل في خصومة مع الحاجب أو فاس أو أي مدينة أخرى حتى تدافع عن حقها في التنمية الجامعية. المطلوب هو أن تتوقف سياسة تدبير المطالب بمنطق أن ما أعطي لمدينة لا يمكن أن يمنح لأخرى.

وبالتالي، لا يتعلق الأمر بمدرسة وطنية للتجارة والتسيير فقط، بل بصورة مدينة تستنزف فيها الوعود وتتراجع فيها طموحات العرض الجامعي، بينما يتفرج ممثلوها على النقاش من مقاعد البرلمان، ويكتفي المسؤول الحكومي بإشهار مرسوم تنظيمي وكأن التاريخ التنموي للمدينة انتهى عند تاريخ صدوره. والسؤال الذي ينتظر المكناسيون جوابا عنه ليس أين توجد المدرسة الحالية، بل لماذا لا توجد مدرسة مستقلة بمكناس؟ ومن يملك الشجاعة السياسية للدفاع عن هذا المطلب؟ وهل سيبقى نواب المدينة مجرد شهود على تراجع عرضها الجامعي، أم أنهم سيحولون هذه القضية إلى معركة ترافع حقيقية؟