بولعيش يزلزل ميناء طنجة المتوسط بأسئلة الشفافية.. وأقلام “كاري حنكو” تستنفر لحماية ولي النعم

بقلم | فؤاد السعدي

لم يكن السؤال البرلماني الذي وجهه النائب عبد الواحد بولعيش إلى وزير النقل واللوجستيك بشأن معايير توزيع عقود الشراكة والإشهار داخل مؤسسة ميناء طنجة المتوسط مجرد استفسار تقني حول مساطر التعاقد، بل وضع يده على ملف يتجاوز حدود العقود والخدمات الإعلامية، ليفتح النقاش حول طبيعة العلاقة التي نسجتها إدارة الميناء مع بعض المنابر الإعلامية، وحول ما إذا كانت هذه الشراكات قد ظلت في حدود الترويج المؤسساتي والتواصل المهني، أم أنها تحولت إلى وسيلة لصناعة جبهة إعلامية تتولى الدفاع عن الإدارة والدخول في معارك بالوكالة مع كل من يجرؤ على مساءلة طريقة تدبيرها.

السؤال البرلماني كان واضحا في مضمونه. ما المعايير المعتمدة لتوزيع عقود الشراكة والإشهار؟ لماذا تتجدد هذه العقود مع منابر بعينها دون غيرها؟ وهل توجد مساطر معلنة تضمن تكافؤ الفرص والمنافسة بين المقاولات الصحفية؟ وما حقيقة الشكايات التي تتحدث عن اختلالات في التعاقد، من بينها عدم تمكين بعض الأطراف من نسخ العقود القانونية؟ إنها أسئلة تدخل في صميم الرقابة البرلمانية، ولا تتضمن في حد ذاتها إدانة مسبقة لإدارة الميناء، بقدر ما تطالبها بالكشف عن معطيات يفترض أن تكون متاحة وقابلة للفحص والمساءلة.

لكن اللافت لم يكن السؤال وحده، بل ما أعقبه من استنفار إعلامي لدى بعض المنابر التي ترتبط بعقود شراكة مع إدارة الميناء. فبدل أن تظل هذه المنابر في موقع الصحافة التي تراقب وتطرح الأسئلة وتطالب بالوضوح، اختار بعضها الاصطفاف العلني إلى جانب الإدارة، والانخراط في مهاجمة صاحب السؤال والتشكيك في مساره الانتخابي، وصولا إلى محاولة تحويل النقاش من جوهره المتعلق بشفافية العقود إلى تفاصيل لا علاقة لها بحق نائب برلماني في ممارسة اختصاصه الرقابي.

وهنا بالضبط تكمن خطورة المشهد. فحين تتحول منابر تستفيد من شراكات مع مؤسسة عمومية أو استراتيجية إلى أول المدافعين عنها كلما وجهت إليها أسئلة محرجة، وحين يصبح الرد على المطالب بالشفافية هجوما شخصيا على أصحابها، فإن الأمر لم يعد يتعلق باختلاف في التقدير الصحفي أو بحرية التعبير، بل بسلوك يطرح سؤالا جديا حول طبيعة الوظيفة التي تؤديها هذه الشراكات، والحد الفاصل بين التعاقد من أجل خدمات إعلامية محددة والتعاقد من أجل توفير غطاء إعلامي للإدارة.

وبالتالي، فخروج هذه المنابر بهذا الشكل، وفي هذا التوقيت بالذات، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تفاعل عابر مع سؤال برلماني. ولكن مؤشر بالغ الدلالة على طبيعة العلاقة التي تربطها بإدارة الميناء، كما أنه يعزز الشكوك حول ما إذا كانت بعض الشراكات قد تجاوزت منطق تقديم خدمات إعلامية إلى بناء شبكة من المدافعين عن الإدارة، يتولون التصدي لمنتقديها ومواجهة كل نقاش يمس طريقة تدبيرها. فلو كانت هذه العقود مجرد تعاقدات مهنية عادية، لما كان من المفترض أن تتحول مساءلة الإدارة إلى معركة تخوضها منابر مستفيدة منها، ولا أن يصبح الدفاع عن المؤسسة جزءا من رد فعلها التحريري كلما تعرضت للانتقاد.

ولا يتعلق الأمر هنا باتهام جزافي بوجود اتفاق مكتوب يلزم هذه المنابر بالدفاع عن الإدارة، أو بالجزم بأن مقابلا ماليا دفع لقاء مواقف تحريرية بعينها. فذلك يحتاج إلى وثائق ومعطيات دقيقة. لكن الوقائع الظاهرة تطرح سؤالا لا يمكن القفز عليه. لماذا تتقدم بعض المنابر المرتبطة بعقود الشراكة إلى واجهة الدفاع عن إدارة الميناء، بدل أن تطالبها بتقديم توضيحاتها بنفسها؟ ولماذا يبدو أن مجرد المطالبة بالكشف عن معايير التعاقد كاف لاستنفار أقلام تتعامل مع السؤال الرقابي كما لو أنه اعتداء على مصالحها؟

اليوم، إدارة ميناء طنجة المتوسط مطالبة بأن تدرك أن الشراكات الإعلامية، إن كانت مبررة ومبنية على خدمات حقيقية، لا تمنحها حق تحويل الصحافة إلى خط دفاع إضافي عن تدبيرها. فالمؤسسة التي تدير مرفقا اقتصاديا استراتيجيا لا تحتاج إلى منابر تحرس صورتها أو تتصدى نيابة عنها لمنتقديها، بل تحتاج إلى إدارة قادرة على تقديم الأرقام والوثائق والتوضيحات، ومواجهة الأسئلة بالحجج والمعطيات، لا باستنفار منابر ترتبط معها بعلاقات تعاقدية.

وإذا كانت الإدارة تعتبر أن عقودها سليمة وأن اختيار شركائها الإعلاميين تم وفق معايير موضوعية، فلا شيء يمنعها من نشر المعطيات المرتبطة بها. كم عدد هذه العقود؟ ما قيمتها المالية؟ ما طبيعة الخدمات التي تقدمها المنابر المستفيدة؟ ما المعايير التي اعتمدت في اختيارها؟ لماذا تتجدد العقود مع أسماء بعينها؟ وهل خضعت الخدمات المتعاقد بشأنها للتقييم والمراقبة؟ وهل تم تمكين جميع الأطراف المعنية من نسخ عقودها القانونية؟ هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تجيب عنها إدارة الميناء، وليس أن تترك لبعض المنابر مهمة تحويل النقاش إلى سجال شخصي مع أصحاب المطالب الرقابية.

والأكثر إثارة للاستغراب أن هذا النقاش يجري في جهة تنتج ثروة اقتصادية هائلة، وتحتضن واحدا من أهم الأقطاب الصناعية واللوجستية على المستوى الدولي، بينما لا تجد المقاولات الإعلامية المحلية والجهوية دائما المكانة التي تستحقها داخل المنظومة الاقتصادية التي تنتمي إليها. فجزء من ميزانيات التواصل والإشهار لدى مؤسسات وشركات تنشط بالجهة يتجه إلى وكالات ومقاولات بالدار البيضاء والرباط، في الوقت الذي تظل فيه مقاولات صحفية محلية مؤهلة خارج دائرة الاستفادة، رغم ما تتوفر عليه من موارد بشرية وتجربة مهنية وقدرة على مواكبة الأنشطة الاقتصادية والمؤسساتية.

وليس المقصود من إثارة هذه المسألة المطالبة بإقصاء مقاولات المدن الأخرى، أو فرض امتياز جغرافي خارج قواعد المنافسة، وإنما المطالبة بإنصاف المقاولات الجهوية ومنحها فرصا حقيقية على أساس معايير موضوعية ومعلنة. فلا يعقل أن تنتج طنجة الثروة، وتحتضن الاستثمارات الكبرى، وتوفر البيئة الاقتصادية للمؤسسات والشركات، ثم تجد المقاولات الإعلامية المنتمية إلى نسيجها المحلي نفسها خارج دائرة الاستفادة، بينما تنحصر الفرص في دائرة ضيقة من المتعاقدين.

وإذا كان بعض المدافعين عن إدارة الميناء يريدون توسيع النقاش ليشمل ميزانيات التواصل لدى مؤسسات أخرى، فلا مانع من ذلك، بل إن مساءلة هذه المؤسسات جميعها أمر مشروع ومطلوب. لكن لا ينبغي تحويل هذا النقاش إلى وسيلة لصرف الانتباه عن السؤال المطروح حاليا بشأن عقود ميناء طنجة المتوسط. ففتح ملفات أخرى لا يجيب عن الأسئلة المتعلقة بهذه العقود، ولا يعفي الإدارة من تقديم معطياتها، ولا يحول دون مساءلتها عن طريقة تدبيرها لميزانيات التواصل والشراكات.

فالصحافة الجهوية ليست الحلقة الأضعف التي تستحضر عند الحاجة لتغطية نشاط أو نشر بلاغ أو تلميع صورة مؤسسة، ثم يجري تجاهلها عندما يتعلق الأمر بتوزيع فرص التعاقد. إنها مقاولات قائمة بذاتها، تشغل صحفيين وتقنيين ومصورين، وتتحمل تكاليف الإنتاج والتسيير والضرائب والالتزامات الاجتماعية، ومن حقها أن تطالب بالشفافية وتكافؤ الفرص. وفي المقابل، فإن حصول أي منبر على عقد شراكة لا ينبغي أن ينتقص من استقلالية خطه التحريري، ولا أن يحوله إلى طرف في معركة دفاعية عن المؤسسة المتعاقدة معه.

بمعنى أن الشراكة الإعلامية لا تشتري الموقف، والعقد لا ينبغي أن يتحول إلى صك صمت، والتمويل لا يمنح المؤسسة حق احتكار الحقيقة أو تحديد الأسئلة التي يجوز للصحافة طرحها. والاختبار الحقيقي لاستقلالية أي منبر لا يكون عندما ينتقد مؤسسة لا تربطه بها علاقة، بل عندما تصبح المؤسسة التي يتعامل معها موضوعا للمساءلة. عندها يظهر ما إذا كان الأمر يتعلق بخدمات مهنية محددة، أم بعلاقة تتجاوز التعاقد لتنتج اصطفافا دفاعيا يجعل المنبر أقرب إلى ناطق غير رسمي باسم الإدارة.

ومن هذه الزاوية، فإن إدارة ميناء طنجة المتوسط مطالبة بتحمل مسؤوليتها عن المناخ الذي أفرز هذا السلوك الإعلامي. فإذا كانت الشراكات قد أبرمت من أجل خدمات التواصل والإشهار، فعليها أن تكشف طبيعتها وحدودها وقيمتها ومعايير اختيار المستفيدين منها، وأن توضح ما إذا كانت قد وضعت أي شروط أو انتظارات تتعلق بالمواقف التحريرية للمنابر المتعاقدة. أما إذا كانت الإدارة ترى أن هذه المنابر تتصرف باستقلالية تامة، فعليها أن تقبل بأن يتحول هذا السلوك إلى موضوع للنقاش والمساءلة، خصوصا عندما يتزامن دفاعها المستميت عنها مع طرح أسئلة تتعلق بالعقود التي تربطها بها.

المؤسسة الاستراتيجية لا تقاس قوتها بعدد الأقلام التي تتصدى للدفاع عنها، ولا بقدرتها على إحاطة تدبيرها بسياج من المقالات المدافعة، بل بمدى استعدادها لفتح ملفاتها أمام الرقابة، وتقديم الوثائق، واحترام قواعد الشفافية والحكامة. وكلما كانت العقود سليمة، كانت الإجابة عنها أسهل من كل هذا الاستنفار. أما حين يصبح السؤال نفسه مناسبة للهجوم على صاحبه، فإن ذلك لا يبدد الشكوك، بل يضاعفها ويجعل الحاجة إلى الكشف عن الحقيقة أكثر إلحاحاً.

لقد كشف سؤال برلماني واحد أكثر مما كان ينتظر منه، ليس فقط بشأن معايير توزيع عقود الشراكة داخل ميناء طنجة المتوسط، بل أيضا بشأن طبيعة العلاقة التي تربط الإدارة ببعض المنابر التي سارعت إلى الدفاع عنها. وإذا كان من حق هذه المنابر أن تدافع عن مواقفها، فمن حق الرأي العام أن يسأل عن خلفيات هذا الاصطفاف، ومن حق المقاولات الصحفية الجهوية أن تطالب بفرص عادلة، ومن حق البرلمان أن يراقب، ومن واجب الإدارة أن تجيب.

أما السؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحا، فليس لماذا سأل عبد الواحد بولعيش عن عقود الشراكة، بل لماذا أثار مجرد سؤاله كل هذا الاستنفار؟ ولماذا تصرفت بعض المنابر كما لو أن المطالبة بالشفافية تهدد امتيازا ينبغي حمايته؟ اليوم، ميناء طنجة المتوسط أكبر من أن يحتاج إلى أبواق تحرس صورته، والشفافية أكبر من أن تخيف مؤسسة بحجمه، والصحافة أكبر من أن تختزل في حماية نعمة الشراكات والدخول في معارك بالوكالة عن الإدارات.

يتبع..