لقجع يحسم الجدل.. إعفاءات “فيفا” ليست امتيازات استثنائية وأوراش المونديال تنموية مستدامة

في خضم النقاش الدائر حول الترتيبات المالية والتنظيمية لاحتضان كأس العالم 2030، شدد فوزي لقجع على أن الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تندرج حصريا ضمن المتطلبات التنظيمية للبطولة المشتركة مع إسبانيا والبرتغال، معتبرا إياها بعيدة كل البعد عن كونها امتيازات تفضيلية لهيئة تجارية أجنبية.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مداخلته أمس السبت أمام مجلس النواب في جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الطبيعة القانونية لـ “فيفا” كجمعية رياضية مقرها زيورخ تتعارض مع منطق الشركات الاستثمارية الهادفة للربح المستدام. وفي هذا السياق، أشار إلى أن تواجد الأطقم الإعلامية ومعدات البث فوق التراب المغربي يظل مؤقتا ومقيدا بفترة المنافسات دون أي أبعاد تسويقية محلية، وهو ما يضفي مسوغا قانونيا على إعفاء موظفيها من ضريبة الدخل وتجهيزاتها الموجهة للعودة للخارج من الرسوم الجمركية.

وبخصوص مشاريع البنيات التحتية المصاحبة للملف، أبرز لقجع أن الدينامية الاستثمارية تتجاوز الطابع الرياضي البحت نحو أفق تنموي ومستدام، مؤكدا أن مشاريع تطوير شبكة القطارات فائقة السرعة، وتأهيل المنظومة الاستشفائية، وتوسيع المدارات الطرقية، تمثل استثمارات هيكلية أملتها أصلا طفرة النمو السياحي والاقتصادي للمملكة، وكانت مبرمجة في السياسات العمومية حتى بمعزل عن تنظيم المونديال.

وفي محك تكريس الشق الرقابي والشفافية التشريعية، كشف الوزير عن إعداد وضع دراسة حكومية ترصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحدث الكوني رهن إشارة اللجنة البرلمانية المختصة، مجددا التزامه بتمكين النواب من كافة الوثائق والبيانات الدقيقة لتتبع الجوانب المالية والتنظيمية للمشروع. وختم بالتأكيد على أن المؤشرات الرقمية الختامية، من حجم عائدات الرعاية إلى حصيص المباريات والشركات المستفيدة من الصفقات، ستتبلور بشكل نهائي فور اكتمال الهندسة التنظيمية الشاملة للبطولة.