بـ17 مليار درهم إضافية.. بنعبد الله يحسم الجدل ويعلن مأسسة الحوار الاجتماعي لإصلاح التعليم

أكد وزير التربية الوطنية، نبيل بنعبد الله، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحوار الاجتماعي والتواصل المستمر مع النقابات يمثلان حجر الزاوية في المقاربة الحكومية الحالية، مبرزا عقد لقاءات يومية غير رسمية لتوحيد الرؤى وتجاوز أي تعثيرات تعرقل الإصلاحات الأساسية.

وأوضح أن دائرته الوزارية شرعت في تلبية مستلزمات اتفاق سنة ألفين وثلاثة وعشرين، متعهدا بالالتزام الكامل بجميع بنوده خلال الأسابيع القليلة المقبلة وبأقصى تقدير مع مطلع سنة سبعة وعشرين، مع الإقرار بأن تنفيذ هذا الاتفاق بحالته الراهنة ودون تحيينات يستلزم اعتمادات مالية إضافية تبلغ سبعة عشر مليار درهم لتجاوز مخلفات الشهور الأخيرة مع الحكومة السابقة.

أقر المسؤول الحكومي بوجود إشكاليات جوهرية ترتبط بالنظام الأساسي لموظفي القطاع بمختلف الأسلاك، مما يفرض الإسراع بإيجاد حلول كفيلة بحماية السلم الاجتماعي، لاسيما في ظل وجود بنود متناقضة تتضارب فيها مصالح الفئات المختلفة. ولفت الانتباه إلى أن استكمال المسار التشريعي والتنظيمي يقتضي المصادقة على 63 نصا أنجز منها 46 في انتظار إحالة الباقي قريبا، معلنا عن مأسسة رسمية للحوار الاجتماعي مطلع شهر دجنبر المقبل عبر اجتماعات مع النقابات الأكثر تمثيلية وباقي الفاعلين دون استثناء، ومضربا المثال بالتناقض الحاصل في قطاع التفتيش وما يخلفه من فراغ إداري وتربوي بالمؤسسات التعليمية.

تطرق الوزير بجرأة لملف التعليم الأولي الذي بات يهم عشرات الآلاف من المربيات والمربين وملايين الأطفال، معترفا بوجود غضب متصاعد في الأيام الأخيرة ومؤكدا أن المطالب المشروعة للعاملين تحظى بالآذان الصاغية لكنها تستدعي بعض الوقت لعدم توفر حلول سحرية آنية.

وأشار إلى مطالب تخفيض ساعات العمل وإلغاء حصص صباح السبت بالتزامن مع التحدي المستمر لمحاربة الاكتظاظ، مشددا على تدرج الحلول في ظل حكومة سياسية تلتزم بالتغيير الجذري لأوضاع الأطر التربوية بمختلف فئاتها.

انتقل الوزير لعرض التحديات الميدانية المرتبطة بالنقل المدرسي ودوره الأساسي في تقليص الهدر المدرسي، مسجلا ظاهرة جديدة تتمثل في رفض بعض الأسر بالعالم القروي والجبال إرسال أبنائهم للداخليات التي تعاني بدورها من اختلالات متددة حظيت بعدد من الشكايات. ووصف واقع الكتاب المدرسي وتراجع نسب التأطير بالوضع الذي يستدعي وقفة جادة، مؤكدا في الوقت ذاته صعوبة إلغاء مدارس الريادة بكاملها ببساطة، وحتمية إيجاد حلول جذرية لمعضلة الأقسام المشتركة، على أن يعود بعد أشهر قليلة لتقديم رؤية متكاملة أمام اللجنة البرلمانية المختصة بعد الوقوف ميدانياً على الاختلالات المطروحة.

اختتم الوزير عرضه بالتأكيد على إطلاق عمليات تفتيش وتدقيق لضمان سلامة مساطر المباريات السابقة، متعهداً بتكريس الشفافية المطلقة وتكافؤ الفرص في المباريات المقبلة الخاصة بنحو عشرين ألف منصب جديد من مختلف الأصناف، فضلا عن التطرق لملفات التكوين المهني والخدمات الاجتماعية والتعويضات وحركية الموظفين التي نوقشت في لقاءات شهر أكتوبر، في إطار نهج يطبعه الوضوح والشفافية والالتزام الصارم بالمواقف المعلنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *