تراجع طفيف لأسعار المحروقات بمحطات الوقود وسط استمرار استياء المستهلكين من محدودية التخفيضات

استبشر المغاربة خيرا بتصريحات وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع التي بشرت بقرب تراجع أسعار المحروقات ابتداء من اليوم الإثنين 16 من نونبر الجاري، تفاعلا مع التراجع المسجل في الأسواق الدولية، غير أن الواقع داخل محطات الوقود سرعان ما بدد هذا التفاؤل وحوله إلى موجة استياء وسخرية عارمة بعدما كشفت الإشعارات المهنية عن تخفيضات هزيلة ومتفاوتة لا تتجاوز بضعة سنتيمات.

وتكشف المعطيات المهنية المتداولة بين أرباب المحطات أن المراجعة الجديدة للأسعار التي تدخل حيز التنفيذ تدريجيا حسب مخزون كل محطة لا تعدو كونها تراجعا طفيفا يتراوح بين 20 و29 سنتيما للتر الواحد من الغازوال، وما بين 50 و61 سنتيما للبنزين.

وتطرح هذه الأرقام مفارقة صارخة أمام ذاكرة المستهلكين حيث تقفز الأسعار في موجة الغلاء بدرهم ودرهمين دفعة واحدة لتتجاوز عتبة 17 درهما للتر، بينما تتباط في النزول وتقتطع بالسنتيمات المعدودة في مشهد يكرس منطق اللامساواة في ربط السوق الوطنية بالتقلبات العالمية.

وتعيد هذه التخفيضات المحتشمة الجدل الحارق حول آليات تسعير المحروقات بالمغرب وتضع وعود الحكومة أمام اختبار المصداقية والفعالية، وقد أعلن لقجع خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب أن السلطة التنفيذية تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع، بينما يرى متتبعون أن الاكتفاء بالدراسات والتصريحات الظرفية يترك القدرة الشرائية للمواطنين رهينة لتحكم الفاعلين وتفاوتات التسعير غير المبررة.

وتصاعدت المطالب بضرورة الانتقال من منطق التخفيضات الترقيعية إلى تفعيل آليات الرقابة الصارمة وكشف الهوامش الربحية الحقيقية لشركات المحروقات بشفافية تامة، فاستمرار ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج يظل المحرك الأساسي لغلاء المواد الغذائية والخدمات الأساسية، ما يجعل معالجة اختلالات سوق المحروقات أولوية قصوى لا تحتمل المزيد من التسويف أو التلاعب بجيوب المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *