محاكمة جرائم الأموال بالرباط.. غياب البرلماني الغلبزوري عن جلسة الاستئناف في ملف اختلالات غرفة الصناعة التقليدية لطنجة
الرباط _ شهدت جلسة يوم الأربعاء 11 نونبر 2026 بقاعة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، غياب عبد اللطيف الغلبزوري، البرلماني عن دائرة طنجة–أصيلة والأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن أطوار النظر في ملف الاختلالات المالية والتزوير المرتبطة بغرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتعود جذور هذا الملف إلى مشروع بناء تابع للغرفة أثار شبهات قانونية واضحة، بعدما كشفت التحريات الميدانية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجود تناقضات بين الحالة الميدانية الفعلية للبناية والبيانات المدونة في الوثائق الرسمية، فضلا عن رصد تجاوزات تمثلت في صرف المستحقات المالية للمقاول قبل استكمال الأشغال المتعاقد بشأنها.
ويرتبط اسم الغلبزوري المتابع قضائيا بهذا الملف عبر توقيعه على محاضر تسلم المشروع، وهي المهمة التي اضطلع بها خلال فترة شغله لمنصب مدير الغرفة بالنيابة تزامنا مع شغور المنصب الإداري. وتحمل نفس الوثائق توقيع امحمد الحميدي، الرئيس السابق للغرفة والمنتمي بدوره لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي أدين ابتدائيا بسنتين حبسا، منها سنة نافذة ومثلها موقوفة التنفيذ.
وعلى الرغم من توقيع الطرفين معا على محاضر التسلم، إلا أن مسارهما القانوني افترق خلال المرحلة الابتدائية، إذ واجه رئيس الغرفة متابعة جنائية انتهت بإدانته، بينما أُدرج الغلبزوري ضمن قائمة من استمعت إليهم المحكمة بصفتهم شهودا قبل أن تصدر الأحكام في 23 دجنبر 2024 متضمنة عقوبات إدانة وتبرئة أطراف أخرى شملتها المتابعة.
ومع انتقال الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية وسط تأجيلات متكررة ناتجة عن تعثر حضور بعض الأطراف، عاد اسم الغلبزوري للواجهة بعد تسجيل غيابه عن جلسة 11 نونبر 2026، لتستمر الهيئة القضائية في تمحيص وقائع المشروع وتدقيق تفاصيل توقيع محاضر التسلم وتحديد المسؤوليات الإدارية والمالية المرتبطة بتدبير أموال الغرفة.