رسميا.. مجلس النواب يعلن عن توصله باستقالة المهاجري من رئاسة لجنة الداخلية

تم في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية  المنعقدة اليوم الاثنين 21 نونبر الجاري، الإعلان عن توصل مكتب مجلس النواب باستقالة النائب البرلماني عن فرق الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري، من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

وقدّم البرلماني المهاجري، استقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على خلفية تجميد عضويته بالمكتب السياسي لحزب “البام” في أعقاب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية بالبرلمان.

وسبق للمهاجري أن أرجع الأسبوع الماضي، سيارة الخدمة التي كان يستفيد منها بموجب رئاسته للجنة الداخلية بمجلس النواب، إلى المجلس.

في غضون ذلك، غاب المهاجري عن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب في وقت لم يحسم فيه بعد مكتب المجلس قراره بشأن قبول استقالة المهاجري أو رفضها، حيث ينتظر أن يستمر نائب هذا الأخير في رئاسة لجنة الداخلية بالغرفة الثانية للبرلمان إلى حين منتصف الولاية التشريعية.

وأحدثت “واقعة المهاجري” توترا غير مسبوق داخل بيت التحالف الحكومي، لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، قال أن “الحكومة منسجمة والبرلمان له كامل الصلاحيات للتعليق على عمل الحكومة والأحزاب السياسية لها أيضا الحق في التعليق على أداء الحكومة”.

وتابع المتحدث أن “الحكومة تتواصل بشأن مختلف الاجراءات التي تقوم بها، وحينما يظهر أن هناك مطلب معين من المؤسسات التي تراقب العمل الحكومي كالبرلمان تتجاوب معه بشكل تلقائي”، نافيا في السياق ذاته أن “تكون الحكومة تتعامل مع الملفات بمنطق الاشاعة”.

هذا، وقرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي، وإحالة ملفه بعد انتقاده الحاد واللذع للحكومة، وهو ما اعتبره “البام”  مسا بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، مسجلا عدم احترام المهاجري للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.