الوكيل العام بطنجة يقرر إحالة العمدة منير الليموري على الحراسة النظرية في فضيحة “صاك الانتخابات”

أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قبل قليل، رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، منير الليموري، على تدبير الحراسة النظرية، وذلك عقب إخضاعه لاستنطاق وأبحاث أولية جرت بمقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة، إثر إيقافه صباح اليوم الاثنين 28 شتنبر فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة الدولي قادماً من مالقة الإسبانية، لتنفيذ مذكرة البحث الوطنية الصادرة في حقه على خلفية الفضيحة الانتخابية بمركز “مدرسة القدس”.

وجاء قرار الوكيل العام للملك بإحالة الليموري على البحث وتحرير محاضر الحراسة النظرية بعد استكمال التحريات الميدانية والتقنية التي أسفرت سابقا عن توقيف رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما وشخص آخر، وهي الأبحاث التي كشفت عن استغلال صفة نائب رئيس المكتب لاختلاس أوراق التصويت وتمريرها خارج المركز الانتخابي عبر “حقيبة خاصة”، قبل إعادة إدخالها والاستعانة بـ “حبر مغاير” للحبر الرسمي، مما شكل أركان جناية كاملة لانتهاك سلامة الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه.

ويأتي هذا التطور القضائي المتسارع ليضع مدير الحملة الانتخابية للجرار بطنجة في مواجهة مباشرة مع مساطر الاعتقال الاحتياطي، حيث من المرتقب إحالته خلال الساعات القليلة القادمة على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف للبت في المطالبة القضائية الموجهة ضده، وفي قرار إيداعه السجن المحلي على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري لكشف باقي المتورطين والجهات المدبرة لخيوط هذه الفضيحة.