النيابة العامة تأمر بفتح بحث في تصريحات أوزين حول “التجسس” على حزبه
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن قرار صادر عن النيابة العامة يقضي بفتح تحقيق قضائي، أسندت مهمة تنفيذه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للتحري في مدى صدقية ما أعلنه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بخصوص تعرض تنظيمه لعمليات استهداف تشمل، حسب قوله، مراقبة هواتف قياداته.
ويأتي هذا الإجراء بعدما انتشر مقطع مصور على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أوزين وهو يتحدث خلال كلمة حزبية عن تعرض حزبه لأشكال متعددة من الاستهداف، أبرزها التجسس على المكالمات الهاتفية، ما دفع النيابة العامة إلى تحريك المسطرة القانونية.
ووفق البلاغ الرسمي الصادر عن الوكيل العام للملك، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن الصلاحيات التي يخولها القانون للنيابة العامة من أجل ضمان سلامة المسار الانتخابي وحسن تطبيق القانون، حيث سيفضي البحث الجاري إلى التحقق من مدى صحة هذه المزاعم، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بناء على ما ستسفر عنه نتائجه.