المحامي سفيان أيت وعلي يشدد على الاستمرار في مقاطعة الخدمات ورفض سياسة الأمر الواقع في ملف قانون المحاماة

أكد الأستاذ سفيان أيت وعلي، المحامي بهيئة مكناس، الكاتب العام السابق لجمعية المحامين الشباب بمكناس وعضو المكتب التنفيذي لفدرالية المحامين الشباب بالمغرب، أن أشكال الاحتجاج المنتهجة من طرف المحامين ليست مجرد رد فعل عابر أو دفاع عن مصالح فئوية ضيقة، بل هي ثبات على موقف مبدئي فرضه إصرار الجهات المعنية على إخراج القانون المنظم لمهنة المحاماة ونشره بالجريدة الرسمية ضمن سياسة فرض الأمر الواقع، دون الاستجابة للمطالب المشروعة ودون أن تقول المحكمة الدستورية كلمتها في الموضوع.

وأوضح أيت وعلي، في تدوينة له على حسابه الشخصي، أن صدور هذا القانون ونشره لا يؤكد بالملموس شرعية مقتضياته ولا مطابقتها للدستور، مؤكدا أن التشريع الصادر والدستور والمواثيق الدولية أضحوا على طرفي نقيض في عدة مقتضيات. وبناء على ذلك، وانسجاما مع المبادئ وتماشيا مع بلاغات المؤسسات المهنية، جدد التأكيد على أنه “لا مجال للتراجع ولا لتعليق التوقف، ونعم للاستمرار في الدفاع عن المطالب”.

وشدد أيت وعلي على أن مواصلة التوقف عن أداء المهام تعبر عن رسالة صريحة ومسؤولة برفض سياسة فرض الأمر الواقع، وتأكيد على أن الخطوات النضالية للمحامين أرقى وأسمى من قانون مفروض بأغلبية حكومية غابت في سنه المقاربة التشاركية، وشابه عيب مخالفة الدستور، مما يجعله قانونا فاقدا لروح العدالة.

ووجه عضو المكتب التنفيذي لفدرالية المحامين الشباب بالمغرب تساؤلات حادة للجهات التشريعية والحكومية قائلا: “فلمن تشرعون؟ وما غايتكم من هذا التشريع؟ ولماذا يضيق صدركم من استقلالية المهنة وحريتها وحصانتها؟”. ليختتم موقفه بالتشديد على صمود المحامين اتحادهم واستمرارهم في معركتهم النضالية، التزاما بالمبادئ وبقرارات المؤسسات المهنية.