ارتفاع عجز الميزانية بالمغرب إلى 30,1 مليار درهم متم ماي 2026
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم شهر ماي 2026 أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 30,1 مليار درهم، مقابل عجز سجل 26,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس نموا في النفقات بزائد 16,6 مليار درهم، يفوق نمو المداخيل الذي استقر عند زائد 13,3 مليار درهم.
وسجلت المداخيل، على أساس صاف من المبالغ المستردة والتخفيضات والاستردادات الضريبية، نسبة إنجاز بلغت 39,6 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية، مسجلة ارتفاعا بحوالي 13,3 مليار درهم (زائد 8,4 في المئة) مقارنة بنهاية ماي 2025. ومن جانبها، أفرزت المداخيل الجبائية معدل إنجاز قدره 42,5 في المئة، مع ارتفاع بـ 11,6 مليار درهم (زائد 8 في المئة) مقارنة بمتم ماي 2025، وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بـ 2,4 مليار درهم لتصل إلى 13,7 مليار درهم.
أما النفقات العادية، فقد ارتفعت إلى 172,1 مليار درهم عند متم ماي 2026، بنسبة تنفيذ قدرها 45,4 في المئة، وبزيادة بلغت 18,2 مليار درهم مقارنة بمتم ماي 2025. ويعزى هذا الارتفاع، من جهة، إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بـ 16,2 مليار درهم (زائد 12,5 في المئة)، وارتفاع فوائد الدين بـ 2 مليار درهم (زائد 12,9 في المئة)، ومن جهة أخرى، إلى شبه استقرار نفقات المقاصة عند 9,1 مليار درهم، وقد أدت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي سلبي بقيمة 679 مليون درهم، مقابل فائض قدره 4,3 ملايير درهم قبل سنة.
من جهة أخرى، سجلت الوزارة ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 17 في المئة لتصل إلى 51,1 مليار درهم، مع ارتفاع في نسبة الإنجاز إلى 44,5 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026، وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت فائضا بلغ 21,7 مليار درهم، مقابل زائد 12,7 مليار درهم عند متم ماي 2025.
جدير بالذكر أن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وتعتمد هذه الوثيقة، وفق المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، على المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من تدفقات مداخيل ونفقات عادية، ونفقات استثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطيتها، بخلاف الوضعية التي تعدها الخزينة العامة للمملكة والتي تكتسي طابعا محاسبيا بالأساس.